مع تحويل المال القطري إلى غزة: “المصغر الإسرائيلي” سيناقش خصم 149 مليون شيكل من ميزانية السلطة
أعلن وزير الدفاع نفتالي بينيت بأنه سيقدم، الأحد، لمصادقة الكابينت السياسي الأمني طلباً لخصم 149 مليون شيكل أخرى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. بالمقابل، سيناقش الكابينت تجديد التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حماس بعد جولة التصعيد الأخيرة، من بينها تحويل الأموال لأعضاء حماس. في هذه الأيام يستمر تحويل الأموال القطرية للقطاع بمصادقة إسرائيل.
الخصم الذي يطالب به بينيت هو بسبب مبالغ احتسبتها أجهزة الأمن بأنها حولت في السنة الماضية لأبناء عائلات قتلى وجرحى نفذوا عمليات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين. حسب تقديرات وسطاء دوليين، فإن هذا الطلب سوف يثير أزمة جديدة مع السلطة، التي كانت قد اندلعت في أعقاب الخصم السابق.
في تموز 2018 صادقت إسرائيل على قانون يتوجب بمقتضاه أن يخصم شهرياً من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ويتوجب عليها تحويلها لها، المبالغ التي اعتبرها جهاز الأمن الإسرائيلي مساوية للمبالغ التي حولت لتأييد للعمليات الإرهابية بواسطة إعطاء مخصصات للمخربين وأبناء عائلاتهم.
منذ المصادقة على القانون خصمت إسرائيل حوالي 500 مليون شيكل، والتي -حسب أجهزة الأمن- حولت في 2018 للأسرى والأسرى المحررين وأبناء عائلاتهم. والآن يريد بينيت تقديم تقرير بمقتضاه تم دفع 149 مليون شيكل أخرى أيضاً لأبناء عائلات القتلى والجرحى الذين ليسوا سجناء بالضرورة، ولهذا يجب أيضاً خصم هذا المبلغ. التقرير بلورته الهيئة القومية لمحاربة الإرهاب اقتصادياً في وزارة الدفاع بالتنسيق مع الشاباك، والجيش الإسرائيلي، وشرطة إسرائيل ومصلحة السجون.
كما أسلفنا، في المرة السابقة التي أعلنت فيها إسرائيل عن خصم الأموال، رفضت السلطة الفلسطينية استلام باقي المبالغ ووقعت في أزمة اقتصادية شديدة أرادت إسرائيل نفسها حلها. أوساط سياسية وأمنية شاركت حينئذ في مفاوضات متواصلة في محاولة لإقناع السلطة بقبول باقي المبلغ كي لا تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى انهيار اقتصادي كامل في الضفة الغربية وازدياد الإرهاب.
الأمم المتحدة ومصر وجهات الاتحاد الأوروبي تجندت حينئذ لإيجاد حل للمشكلة على هيئة استبدال نظام المخصصات لنشطاء الإرهاب بمخصصات تأمين وطني عالمية لعائلات القتلى والجرحى والسجناء بشكل عام، دون علاقة بمشاركتهم بأعمال إرهابية. ولكن هذا الحل لم ينضج بعد.
