من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس، اليوم في القمة الإسلامية التي تعقد في مدينة مكة المكرمة، كلمة هامة يستعرض فيها آخر المستجدات على القضية الفلسطينية، ويطلب من الزعماء المشاركين الإعلان الصريح برفض “صفقة القرن” وجميع فروعها، بعد أن أبلغ بشكل رسمي مملكة البحرين رفض المشاركة في “الورشة الاقتصادية” التي تمهد لتلك الصفقة.
وكان الرئيس عباس وصل ليل الأربعاء مكة المكرمة، للمشاركة في القمتين العربية الطارئة التي تعقد اليوم الخميس، وقمة منظمة التعاون الإسلامي غدا الجمعة، على رأس وفد رفيع يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.
وسيعقد الرئيس الفلسطيني خلال المشاركة في القمتين العديد من اللقاءات مع الزعماء العرب والمسلمين، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس كلمة في القمة الإسلامية، التي تعد القضية الفلسطينية الملف الرئيسي على جدول اعمالها، يؤكد خلالها رفض المخطط الأمريكي لعملية السلام المعروف باسم “صفقة القرن”، وكذلك رفض جميع الاجراءات التي اتخذتها واشنطن حول القدس واللاجئين والاستيطان.
وستقدم دولة فلسطين للقمة الإسلامية، قرار مقترح لرفض “صفقة القرن”، وكذلك رفض “ورشة البحرين الاقتصادية”، التي أعلنت القيادة الفلسطينية والفصائل ورجال الأعمال رفض المشاركة فيها.
وتريد القيادة الفلسطينية حشد دعم إسلامي عبر قرارات رسمية لموقفها المعارض للخطة الأمريكية، وكذلك لـ “الورشة الاقتصادية” في مسعى متها لإفشال عقد تلك الورشة، التي تعتبر مقدمة لطرح “صفقة القرن” التي تعتمد على الحلول الاقتصادية كبديل عن الحل السياسي المستمد من قرارات الشرعية الدولية.
وستمثل قرارات القمة الإسلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية، في حال أقرت وفق المقترح الفلسطيني “إحراجا” للبحرين الدولة المستضيفة، وكذلك للدول العربية والإسلامية الأخرى التي ستشارك في تلك القمة.
وكان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون، إن القضية الفلسطينية التي طال أمدها بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإمعانها في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية، تستدعي مزيدا من تنسيق الجهود وتضافرها من أجل صياغة موقف دولي ضاغط باتجاه تكريس إرادة السلام، ووضع حد للاحتلال، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
وكان الرئيس عباس، استبق وصوله إلى مكة، واستقبل في العاصمة الأردنية عمان، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة مبعوث ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان أل خليفة.
وخلال اللقاء استمع الرئيس حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” من المبعوث البحريني إلى عرض شامل عن العلاقة التاريخية التي تجمع ما بين مملكة البحرين وشعبها بالشعب الفلسطيني وقيادته التاريخية والحكيمة ممثلة بالرئيس عباس.
ونقل المبعوث البحريني تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان، للرئيس محمود عباس، واعتزازه بـ “العلاقات التاريخية”، مؤكدا عمق العلاقة والتعاون بين الشعبين، والتمسك بالحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن لا بديل عن الحل السياسي لأهم قضية عادلة في العالم.
وشكر الرئيس عباس لملك ا لبحرين، لكنه أكد لمبعوثه عدم المشاركة في “الورشة الاقتصادية” التي تعقد في البحرين بالشراكة مع أمريكا يومي 25 و26 من الشهر القادم.
وخلال اللقاء أوضح مبعوث الملك عيسى بن سلمان آل خليفة، أن مملكة البحرين “ليست المنظمة للورشة الاقتصادية، وهي ليست إلا دولة مضيفة للورشة”.
ومثلت تصريحات مبعوث ملك البحرين، الخاصة بأن بلاده ما هي إلا دولة مستضيفة للورشة، تراجعا في الموقف الرسمي الأول، والذي عبر عنه بيان مشترك صدر عن واشنطن والمنامة، أكدت دعوتهم بشكل مشترك لعقد تلك الورشة.
وكان البيان المشارك باسم الدولتين جاء فيه “تستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية السلام من أجل الازدهار في المنامة في 25 -26 من يونيو 2019″، وقالتا إن الورشة ستوفر ” نقاشات حول طموح ورؤية قابلة للتحقيق وإطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين والمنطقة، بما في ذلك تعزيز إدارة الاقتصاد وتطوير رأس المال البشري وتسهيل نمو سريع للقطاع الخاص”.
كذلك جاء في البيان “بحال تبني هذه الرؤية وتطبيقها، فإنها من الممكن أن تغير حياة الأشخاص وتضع المنطقة على الطريق نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا”.
ويعتبر الفلسطينيون أن الورشة مقدمة لطرح “صفقة القرن” الأمريكية التي تتجاهل الحقوق الفلسطينية، وأعلنوا أن حل القضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصادي، وأكدت بيانات عدة رسمية وأخرى صادرة عن الفصائل أن فلسطين “ليست مشروعا اقتصاديا، وشعبنا ليس حالة إنسانية بحاجة إلى إغاثة، بل حالة وطنية يمتلك حقوقا أقرتها قرارات الشرعية الدولية”.
