افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول معرض دفاعي في البلاد في الأسبوع الماضي مما يدعم استراتيجية تنويع موردي الأسلحة في البلاد مع تعزيز إنتاجه العسكري.
وبحسب صحيفة “ناشيونال” الإماراتية، أن من خلال استضافة مصر معرض الدفاع الخاص بها وهو الأول من نوعه في دولة أفريقية، دليل علي ان مصر تصر على أن السوق مفتوحة للعقود الدفاعية ويمكن أن تتجاوز الضغط السياسي الغربي ، علي الرغم أن ترسانة عسكرية متنوعة تأتي بتكاليف خاصة بها.
ووفقا لشركة ” Clarion Defense and Security ” التي نظمت المعرض بالمشاركة مع القوات المسلحة المصرية، شارك في المعرض نحو 41 دولة وحوالي 400 شركة، واستمر المعرض 3 أيام، وشاركت 17 شركة مقرها الإمارات في المعرض، وشارك أيضاً 40 شركة امريكية و37 شركة فرنسية و28 شركة صينية و13 شركة روسية.
وأضافت الصحيفة أن المعرض كان بمثابة إظهار لاستراتيجية مصر التي اتبعتها مؤخراً لتنويع شركاءها الدفاعيين بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة وزيادة إنتاجها المحلي.
منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 زادت مصر من وارداتها من الأسلحة بنسبة 215 %، مما يجعلها ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم ، وفقا لبحوث معهد ستوكهولم الدولية للسلام .
يواصل المجمع الصناعي العسكري المصري في التوسع ، حيث تشارك العشرات من الشركات المملوكة للجيش في كل شيء من مشاريع البناء الكبرى إلى الزراعة والإنتاج الغذائي. تتطلع مصر الآن إلى توسيع قاعدتها الصناعية العسكرية بما يتجاوز المتطلبات المحلية للتصدير على مستوى العالم.
وتقدر شركة التحليلات الاستقصائية الدفاعية الخاصة تقدر أن الإنفاق العسكري السنوي في مصر سيصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول عام 2022. وتتفاوت التقديرات بشكل كبير للدور الذي يلعبه الجيش في اقتصاد البلاد ، حيث يشير البعض إلى أن الحسابات تصل إلى 50 % من الناتج، ولكن الرئيس السيسي قال إن الجيش لا يساهم بأكثر من 2%.
ولفتت الصحيفة إلي أن استراتيجية مصر الدفاعية تهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي ، وتعزيز مكانتها وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة ، وتخطط مصر لجعل المعرض حدثًا نصف سنوي وتأمل في أن تصبح أكبر حدث في الشرق الأوسط.
