تظاهر مئات الجزائريين الأحد في باريس للأسبوع العاشر على التوالي، وذلك للمطالبة برحيل رموز «نظام» الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويلتقي أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا كل أحد في ساحة الجمهورية في باريس، وأحيانا في مدن فرنسية أخرى، للتعبير عن تضامنهم مع تظاهرات الجزائريين على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.
ولم يثن سوء الأحوال الجوية والبرد والمطر هذا الأحد يزيد حميتوش الذي كان توجه ثلاث مرات إلى الجزائر للمشاركة في تظاهرات، من التظاهر في العاصمة الفرنسية.
وقال «هنا يأتي الجزائريون في فرنسا كل أحد للتعبير عن رفضهم لهذه المافيا التي تحتل البلاد، ونحن نطالب كما الشعب يطالب هذه المافيا بأن ترحل».
وقال خلال التجمع الذي رفعت فيه الأعلام الجزائرية «لقد اندلعت ثورة ولن تتوقف سواء في الجزائر او بين الجزائريين في الخارج».
من جهتها قالت حفيظة «هؤلاء (رموز النظام) لن يتنحوا بسهولة (..) لكننا نقف لهم ونحن شجعان وسنكون هنا مهما تطلب الأمر من وقت».
ويعيش في فرنسا نحو 760 ألف مهاجر جزائري حسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.
هذا وشرع قاضي التحقيق بالاستماع إلى رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة، وذلك بعد بضعة أسابيع من إيداعه الحبس المؤقت، عقب توقيفه على مستوى الحدود البرية الجزائرية التونسية عندما كان يريد المغادرة في حدود الثالثة صباحا وبحوزته مبلغ معتبر من اليورو، ليتم عقب ذلك نقله إلى العاصمة، وحبسه على ذمة التحقيق في عدة تهم، بينها تهريب العملة، وامتلاك جوازي سفر.
ويأتي التحقيق مع علي حداد في وقت شرع فيه القضاء بفتح ملفات فساد كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وخاصة أولئك الذين كانوا يحومون في فلك الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وعائلته.
وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق سيتطرق إلى شركة علي حداد التي حصلت على قروض ضخمة، فضلا عن الصفقات التي منحت إليها بفضل علاقاتها مع السلطة الحاكمة، وكذلك الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، علما أن علي حداد اشترى فندقا في إسبانيا، كما أن هناك شكوكا حول مبالغ أخرى تم إخراجها بطريقة غير شرعية.
في السياق ذاته قالت وسائل إعلام جزائرية إن قرارا بالمنع من السفر صدر ضد الوزير السابق عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر والعضو في مجلس الشورى، علما أن اسم الوزير غول سبق وأن ذكر اسمه في قضية الفساد المتعلقة بمشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، لكن بحكم علاقاته ونفوذه السابق، وتورط أسماء كبيرة في هذه الصفقة التي عرفت بفضيحة القرن، لم يتم ازعاجه، ولا حتى استدعاؤه للشهادة، بل تم إخراجه من الملف، وتمت التضحية بصغار الموظفين.
من جهة أخرى تداولت صحف جزائرية أمس الأول خبر استدعاء اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن العام السابق ونجله للتحقيق معهما في قضايا فساد، علما أن اللواء هامل أقيل الصيف الماضي أياما قليلة بعد انفجار فضيحة الكوكايين، وساعات قليلة بعد تصريحات خطيرة بشأن هذا الملف. كما يرتقب أن يمثل أحمد أويحيى أمام القضاء هذا الثلاثاء بعد أن كان قد تغيب عن جلسة الأسبوع الماضي.
ودعت منظمات غير حكومية جزائرية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج «الإطار المزعوم للدستور»، معتبرة أن العملية السياسية التي بدأت إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل «ولدت ميتة».
وحسب بيان «ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة» الذي تشكل في بداية آذار/مارس ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات، وعقد أول اجتماع وطني له السبت، فإن «المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في 2 نيسان/أبريل بدعم من قيادة الأركان هي عملية ولدت ميتة».
وأضاف البيان لذلك فإن «الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي ويدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الميدان» الذين أفرزتهم المظاهرات منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير.
واستنكر موقعو البيان غياب «الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام»، ودعوا إلى «فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع المدني والطبقة السياسية» من اجل الوصول إلى «خريطة طريق نهائية للمرحلة الانتقالية».
ويعتبر الائتلاف أنه بانتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو، كما يصر الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان الفريق عبد القادر بن صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.
وصرحت رئيسة جمعية «جزائرنا» الموقعة على البيان، شريفة خضّار، أن الانتقال السياسي يجب ان يجري «في هدوء». وبين الموقعين أيضا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و«تجمع عمل شبيبة» ونقابة الأطباء وشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش سيقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة، وهي الزيارة التي تدوم يومين، مشيرة إلى أن الفريق قايد صالح سيشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي، ويعقد لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الخامسة.
وتعتبر هذه الزيارة فرصة لإلقاء خطاب جديد، علما أن الفريق قايد صالح تعود منذ عدة أسابيع على إلقاء خطاب أو خطابين كل أسبوع، وهي الزيارات التي ينتظرها الجزائريون باهتمام لمعرفة ما سيقوله قائد أركان الجيش بخصوص الوضع السياسي في البلاد، ففي الأسبوع الماضي قال الفريق إنه لا حل إلا في إطار الدستور، وهاجم من يشوشون على عمل الوزراء في الميدان، وأولئك الذين قاطعوا المشاورات التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لكن الخطاب أصاب الكثير من الجزائريين بالإحباط، قبل أن يسارع قائد أركان الجيش لإلقاء خطاب جديد في اليوم التالي كان أكثر إيجابية، وتحدث فيه عن أن كل الحلول تبقى مطروحة وقابلة للنقاش، وهو ما أعاد نوعا من الأمل، لكن الوضع ما زال يراوح
مكانه، والمخرج من المأزق القائم لم يلح في الأفق بعد.
