شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن في البلاد، الأحد، 21 يوليو وقفات احتجاجية تضامناً مع «ضحايا التعذيب والاغتصاب والانتهاكات»، وذلك استجابة لدعوة من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي.
وقال شهود عيان، للأناضول، إن الوقفات شملت أحياء «الكلاكلة» و»الشعبية» و»أركويت» و»ود نوباوي» بالخرطوم؛ لمحاسبة المتورطين في اعتصام الخرطوم 3 يونيو الماضي.
وشارك في الوقفات العشرات رافعين لافتات تطالب بالعدالة والقصاص لضحايا الانتهاكات في واقعة فض الاعتصام.
وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض (أحد مكونات تحالف نداء السودان المنضوي تحت قوى إعلان الحرية والتغيير)، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مواطنين نفذوا وقفات احتجاجية في مدن «الدمازين» و»سنار» و»سنجه» و»السوكي» (جنوب شرق) وعطبرة (شمال) و»ربك»(جنوب).
كما شارك طلاب جامعتي «النيلين» بالخرطوم، ووادي النيل بشمال البلاد ( حكوميتان)، وشركة «إم تي إن» للاتصالات وقفات احتجاجية، حسب ذات المصدر.
وبث الحزب فيديوهات وصوراً للوقفات الاحتجاجية، التي شارك فيها المئات؛ للمطالبة بالعدالة للضحايا ومحاسبة المتهمين.
والسبت، دعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى وقفات احتجاجية في عدة مدن بالبلاد لدعم ضحايا «التعذيب والاغتصاب والانتهاكات».
وأعلن «تجمع المهنيين السودانيين» (أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، السبت، عن «اختفاء قسري لمئات المواطنين» في أعقاب أحداث فض اعتصام مقر القيادة.
وحسب آخر إحصائية حكومية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم 61، فيما تقول المعارضة إن عددهم 128 قتيلاً، وتحمل المجلس العسكري المسؤولية.
وكان النائب العام قد تسلم تقرير التحقيقات بخصوص فض الاعتصام
حيث أعلن النائب العام المكلف بالسودان، عبدالله أحمد عبدالله، تسلمه تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وأوضح النائب العام، أنه تسلم بمكتبه، تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام، من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.
وأشار إلى أنه سيعلن لاحقاً عن بعض ملامح ما جاء في التقرير «بما لا يخل بسير العدالة».
وقال عبدالله، في بيانه، إن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أي جهة.
وفي 3 يونيو/حزيران 2109 شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
