نفت مصادر مصرية وسعودية تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، في السعودية وعمله مستشارا أمنيا لولي العهد محمد بن سلمان.
وأكدت زوجة العادلي إلهام شرشر ومحاميه فريد الديب على أن تقرير نيويورك تايمز مفبرك ولا أساس له من الحصة وأنه مجهل المصدر، كما أكدت مصادر داخل السعودية هذه الأنباء أيضا.
ومن جانبها رفضت السفارة السعودية في مصر التعليق على هذه الأنباء، وقالت المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باشن، إنها “لا تستطيع تأكيد أو نفي هذه الأنباء”.
وكانت نيويورك تايمز قد نقلت عن مصادر مجلهة خبرا مفاده ان حبيب العادلي، الهارب من أحكام ضده في مصر، يعمل حاليا مستشار أمني لولي العهد السعودي وأن الاعتقالات الأخيرة لأمراء ومسؤولين بتهم فساد جاءت باستشارته وتخطيطه.
شرشر تكشف عن مفاجأة
ومن جابها نفت زوجة العادلي الصحفية إلهام شرشر، هذه اأنباء ووصفت تقرير النيويورك تايمز بالكاذب وأكدت أنه يهدف للوقيعة بين الدولة والمواطن على حد زعمها.
وأضافت شرشر أن زوجها حبيب العادلي لم يترك مصر وهو متواجد بداخلها، لكنها عادت وأشارت إلى أنها لا تعرف مكانه، وأكدت أيضاً أن الجميع يعرف قوة شخصية زوجها وأنه برىء، و تم تلفيق التهم له و موعد محاكمته قد اقترب وسوف تحدث هناك مفاجآت في القضية ستغير من مجراها.
إلا أنها في ذات الوقت قالت أن تلك المفاجآت سوف تظهر في الوقت المناسب، وأنها هي أيضاً لديها ما تقوله ولكنها سوف تقوله في الوقت المناسب.
الديب يؤكد ظهوره
يأتي هذا فيما اكد محاميه فريد الديب، أن موكله لم يغادر القاهرة، وسيظهر قبيل جلسة محاكمته أمام محكمة النقض في 11 يناير من العام المقبل، وهو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة بـ”فساد الداخلية”، المتهم فيها بالاستيلاء على 529 مليون جنيه من أموال الوزارة.
يذكر أن وزارة الداخلية أرسلت في 15 مايو، خطاباً إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود «العادلى»، في منزله بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ حكم سجنه، وأنه جارٍ البحث عنه.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً في 15 أبريل الماضى، بمعاقبة العادلى وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 529 مليون قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من وزارة الداخلية، وفى 16 مايو الماضى قدم دفاع “العادلى” استشكالاً إلى محكمة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لوقف تنفيذ الحكم، لكن المحكمة رفضت الاستشكال، وتبقى فرصة أخيرة لـ”العادلى” للافلات من السجن وهى قبول محكمة النقض، طعنه في 11 يناير المقبل.
