قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بعد اجتماع يوم الأحد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي الزائر جان إيف لودريان إن وجهات نظر مصر وفرنسا اتفقت على أن ليبيا يجب أن تسارع بإجراء انتخابات بعد حدوث ”تقدم نسبي“ في أوضاع الدولة التي مزقتها الحرب.
وتأمل الأمم المتحدة في أن يساعد إجراء انتخابات على عودة الاستقرار إلى ليبيا التي ضربتها الاضطرابات بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.
وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي في بيان ”اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري“.
وأضاف قائلا ”الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها“.
ولم يتطرق راضي إلى التفاصيل لكن يبدو أنه يشير إلى تراجع قتال الشوارع بين الجماعات المسلحة في طرابلس والمدن الأخرى خلال الشهور الماضية.
وطردت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر، الذي تسانده مصر والذي يرجح أن ينافس في أي انتخابات قادمة، الإسلاميين المتشددين من مدينة بنغازي في شرق البلاد.
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني إن المنظمة الدولية ملتزمة بمساعدة ليبيا في إجراء انتخابات في نهاية العام يشجعها في ذلك إقبال الليبيين على تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين.
ومع ذلك يظل إجراء انتخابات تحديا كبيرا في الدولة التي لا تزال مقسمة بين فصائل عسكرية وسياسية والتي توجد فيها حكومتان تقول كل منهما إنها صاحبة السلطة وذلك منذ إعلان نتائج تصويت متنازع عليها في 2014.
والأمن هش في كثير من مناطق ليبيا على الرغم من انحسار القتال بين الجماعات المسلحة في طرابلس والمدن الأخرى وهو ما مكن مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأجانب من البقاء في ليبيا أوقاتا طويلة.
والمرجح أن يكون ضروريا الوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد وأن يجرى استفتاء على دستور جديد قبل إجراء الانتخابات.
وبدأت الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول محاولة لتعديل اتفاق سلام وقع في ديسمبر كانون الأول 2015 وتمهيد الطريق أمام الانتخابات لكنها لم تنجح إلى الآن في الوصول إلى اتفاق يتيح التقدم صوب الهدفين.
وتتحالف الحكومة التي تعمل في شرق ليبيا مع حفتر الذي يرجح أن يكون منافسا في أي انتخابات رئاسة.
