ويرتفع بذلك عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى عشر دول عربية هي: مصر، السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، المغرب، لبنان، السودان، اليمن، بالإضافة إلى الأردن.
وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق ثلاث دول عربية عليها.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، على أهمية الاتفاقية لإكمال الشق المتعلق بتحرير التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد استكمال تحرير التجارة السلعية.
وقال إن الاتفاقية تهدف إلى فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق للاستثمار في القطاعات الخدمية.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وذلك بعد 12 عاما من المفاوضات التي سميت “جولة بيروت”، لافتا إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
