الانتشار الكبير للتكنولوجيا في مصر لم يصاحبه اهتمام مناسب بمسألة التأمين المعلوماتي، والقطاع المصرفي أكثر القطاعات استثمارا في أجهزة ومنتجات الحماية و التأمين المعلوماتي
أعلنت شركة تريند مايكرو للأمن السيبراني و المعلوماتي أن مصر قد تكون إحدى أكثر الدول عرضة لخطر الهجمات الإلكترونية في القارة الإفريقية.
ورصدت شركة تريند مايكرو أكثر من 240 ألف هجوم للبرامج الخبيثة بمصر خلال الربع الرابع من عام2017 فقط، ويأتي التخوف الأكبر من ارتفاع عدد الهجمات الالكترونية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي ارتفع عددها إلى 300 هجمة بالربع الرابع من 2017 بزيادة 37% مقارنة بالربع الثالث.
وانطلاقا من ذلك قال شادي سمير، رئيس مجموعة سيليكت انترناشيونال وخبير تكنولوجيا المعلومات” أن القطاع المصرفي بالعالم على سبيل المثال يتعرض لأكثر الهجمات الإلكترونية وبمعدل أعلى 65% من غيره من القطاعات، وذلك لأسباب المطامع المالية للمهاجمين، ولا يقتصر هذا الزخم على مصر”.
وأضاف سمير: “كل يوم يمر يشهد إضافة أفاق جديدة في اتجاه توطين التكنولوجيا سواء على مستويات الأفراد أو الشركات أو الجهات والهيئات الحكومية. لذلك فإن جماعات القرصنة بالتأكيد تستهدف المناطق والدول التي تعتمد بشكل او باخر على التكنولوجيا دون الاهتمام بسبل التأمين والحماية المناسبة.”
وأكد سمير أن الانتشار الكبير للتكنولوجيا في مصر الاونة الأخيرة لم يصاحبه اهتمام مناسب بمسألة التأمين المعلوماتي، نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الـسنوات التي تلت الثورة، والتي كانت تستهدف الحصول على معلومات هامة حول مرافقها الحيوية.
وتتمتع مصر بانتشار واسع لشبكة الإنترنت، حيث أشارت التقارير إلى أنه قد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 48 مليون مستخدم. وستواصل قاعدة المستخدمين نموها نتيجة للتوسع الكبير في القوى العاملة التي تستخدم التكنولوجيا الذكية، فضلاً عن البرامج التي تقودها الحكومة مثل تطبيق إستراتيجية الشمول المالي والتي من شأنها إدراج فئات جديدة للبنوك وتوسيع نطاق مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.
وعلق شادي سمير علي التخوف من ارتفاع عدد هجمات البرامج الخبيثة على الخدمات المصرفية حيث أوضح أن علي الرغم من أن القطاع المصرفي شهد تطورا كبيرًا في أنظمة الحماية نتيجة تعليمات البنك المركزى المصرى الخاصة بتطوير نظم الرقابة وتأمين المعلومات للحفاظ على سريتها، إلا أنه مطالب بتحديث أكبر لأنظمة التأمين الخاصة، إضافة إلى ضرورة تطبيق ذلك أيضا في باقي
