قال وزير المالية محمد معيط لوكالة “بلومبرج” الأمريكية: ” مصر تدرس إصدار أول سنداتها بالين الياباني والسندات الصينية باليوان في الربع الأول من عام 2019 كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز التدفقات الأجنبية”.
وأشار معيط إلي بيع الحكومة أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملة الأجنبية منذ أن رفعت معظم ضوابط العملة ، ورفعت أسعار الفائدة وخفضت المساعدات في نوفمبر 2016 للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأوضح معيط أن أول اكتتاب من السندات المقومة باليورو صدر في أبريل وتم تجاوز ذلك، والتقلبات في الأسواق الناشئة تجعل المستثمرين أكثر حذراً ، وتتطلع الحكومة إلى توسيع خياراتها.
ولفتت الوكالة إلي زيارة معيط سيول هذا الشهر حيث تخطط مصر لإقامة عروض ترويجية غير متعلقة بالصفقات في الصين واليابان وماليزيا ودول آسيوية وأوروبية أخرى قبل نهاية العام.
وقال معيط خلال مقابلة بالهاتف ” إن السندات الآسيوية ستأتي بالإضافة إلى الإصدارات المخططة باليورو والمقومة بالدولار ، حيث تحاول مصر تخفيف اعتمادها على الدولار”.
وأضاف معيط أننا نريد أن ننوع أدوات ديوننا والعملات المقومة بها، ونستهدف أن يكون لدينا سلة من السندات المقومة بعملات عدة
وبحسب “بلومبرج” ان معيط قال في وقت سابق “أن مصر تعتزم إصدار خمسة مليارات دولار من السندات الدولية خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو”، وعندما سئل عن خططه قال ” إن حجم الإصدارات والعملات والتوقيت المحدد لم يتم الانتهاء منه بعد”.
وقال معيط: “لدى الدول الآسيوية متطلبات معينة في نشرة إصدار السندات ، ويجب أن نلبي هذه المتطلبات قبل إصدار السندات”، إلا أن الوزير لم يتوسع في ذكر هذه المتطلبات.
وأضاف معيط أن خطط البحث عن المستثمرين الآسيويين تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتوسيع خيارات الاقتراض وتقليل عبء تكاليف خدمة الديون المتزايدة على الميزانية.
وأشار إلي انخفاض الطلب على الدين المحلي هذا العام حيث اجتاحت التقلبات الأسواق الناشئة، وتدفق 7 مليارات دولار على الأقل من سندات الخزانة المحلية في الأشهر الخمسة منذ نهاية مارس.
وأوضح معيط أن الطلب المتعثر أدي إلى زيادة العائدات على نطاق واسع وتسعى البلاد إلى تقليل تكاليف الاقتراض من خلال الاعتماد على السندات الدولية طويلة الأجل أكثر من سندات الخزانة باهظة الثمن.
وأضاف معيط : أننا نحاول جذب المزيد من التدفقات من المستثمرين من المؤسسات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي ، وتجري في بلجيكا تسوية لمعاملات الديون المحلية وتأمل الحكومة التعامل مع شركة “يور كلير” وتجري محادثات ايضا لإدراجها في أسواقها الناشئة ومع شركة “جي بي مورجان تشاس”.
