أعلن المتحدث الرسمي للجنة منع تداول الطيور الحية في مصر عبد العزيز السيد، أنه سيتم البدء في تطبيق قرار منع تداول الطيور على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة في إبريل المقبل.
وأوضح المسؤول أن القرار يختص بصحة المواطن المصري، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة قبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء جميع التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في جميع المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وأشار إلى أنه سيتم تعويض أصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.
ونوه بأن الدولة تهتم بتجنب الإضرار بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتتخذ إجراءات تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى أماكن تجميدها، علاوة على مساعدتهم في استخراج جميع التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسؤولين كبار في أغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.
