أكد وزير المالية محمد معيط، أن بلاده وقعت اتفاقا مع “يورو كلير”، أكبر شركة مقاصة في أوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد.
وقال معيط في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن “مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتأمل بأن تتسنى تسويته عبر يورو كلير التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها”.
وأضاف: “نأمل بحلول أكتوبر من هذا العام أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا تمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير.. الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء وساموراي وباندا وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية”.
وتقول شركة الخدمات المهنية “برايس ووتر هاوس كوبرز”، إن “إمكانية التسوية عبر الآلية الأوروبية، واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة”.
وباعت مصر في فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، وأصدرت الشهر الجاري سندات مدعومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو (2.3 مليار دولار).
وتخطط مصر لبيع حصص في خمس أو ست شركات مملوكة للدولة على الأقل بحلول نهاية يونيو عام 2020، إذ باعت الحكومة حصة نسبتها 4.5 بالمئة في شركة “الشرقية إيسترن كومباني – الشرقية للدخان”، والتي تحتكر صناعة السجائر في مصر في مارس الماضي، في أول صفقة بيع لأسهم شركة مملوكة للدولة في البورصة خلال 10 سنوات.
من جهته، أكد المدير العالمي لأسواق المال وخدمات التمويل في “يورو كلير”، ستيفان بويات، أنه “سيجري التوسع في الاتفاق مع مصر في المستقبل، وقال: “لن نقتصر على السندات الحكومية.. سنبدأ بها، لأن هذا ما يحتاجه المستثمرون الدوليون”.
