ألغت وزارة المالية المصرية عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 196 مليون دولار، وذلك بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة “لم تكن في الحدود المنطقية”.
قالت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أسعار العائد المطلوبة “لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة”.
ولم يخض البيان، الذي نقلته وكالة “رويترز”، في تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة.
تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
