نشرت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات وثيقة قضت بإقامة حكم ذاتي كامل للفلسطينيين في الضفة والقطاع، وقعت عليه أطراف كامب ديفيد الثلاثة عام 1978.
ونصت هذه الوثيقة التي رفعت القاهرة السرية عنها، على بدء بترتيبات “انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات”، ورسمت خارطة طريق لإقامة حكم ذاتي كامل شديد الشبه بما ورد في اتفاقية أوسلو.
ولفتت هذه الوثقة التي وقع عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية حينها مناحيم بيغن، ورئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر، إلى أنه لإقامة حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة “الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية منها، ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية”.
ورأت الوثيقة أن “تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة وقطاع غزة، وقد ينضم وفد يضم مصر والأردن وممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه”.
وأفادت بأن من وصفتهم بالأطراف “ستتفاوض بشأن اتفاقية تحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة، وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع معينة وستتضمن الاتفاقية أيضا ترتيبات الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام”.
وقالت الوثيقة أيضا إنه”سيتم تشكيل قوة بوليس محلية قد تضم مواطنين أردنيين، بالإضافة إلى ذلك ستشارك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.
وقضت بأن الفترة الانتقالية بسنواتها الخمس “ستبدأ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي “مجلس إداري” في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية”.
ورأت أن مفاوضات الوضع النهائي للضفة وغزة ستجرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وستدور المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة.
