وافقت الحكومة اليوم السبت 31 مارس، على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع على ساحل خليج العقبة في جنوب سيناء، توفر 14 ألف فرصة عمل، وتضم محطة لتداول الحاويات بتكلفة 400 مليون دولار.
وقال محافظ جنوب سيناء المصرية، اللواء خالد فودة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري ونقلته وسائل إعلام محلية، إن “الحكومة وافقت على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع [على ساحل خليج العقبة]، مؤكدا أن البنية الأساسية بالمدينة تسمح بإقامة المنطقة بحيث تتيح العديد من مجالات الاستثمار وإقامة المشروعات وإتاحة الفرص التصديرية وإعادة التصدير”.
أضاف “تتيح المنطقة أيضا الخدمات الملاحية، وخدمات بناء وتشغيل وإنتاج مهمات الكهرباء وتصنيع الأثاث الخفيف لخدمة القرى السياحية وتصنيع الأدوية من الأعشاب المتوافرة بهذه المنطقة وتصنيع وتجفيف الأسماك والتصنيع الزراعي ومصانع المستحضرات الطبية وتصنيع العواكس الضوئية وغيرها من الصناعات الصغيرة”.
وتابع فودة موضحا أن المنطقة ستقام على مساحة 26 فدانا [حوالي 110 ألف متر]، وبتكلفة حوالي 40 مليون جنيه، وتشمل محطة تداول للحاويات تم وضع حجر أساسها بتكلفة 400 مليون دولار إلى جانب تطوير ميناء تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه حوالي 19.886 مليون دولار.
واستطرد قائلا “بهذه المشروعات ستتحول هذه المنطقة إلى منطقة لوجستية لا تعتمد فقط على السياحة بل ستكون متعددة الأنشطة وتنويع منتجاتها بحيث لا يكون الميناء هو الذى يعمل بها فقط حيث تمت إعادة رصف الطرق التي تصل إلى مدينة نويبع إلى جانب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برصف نحو 370 كيلو متر، والتي أوشكت على الانتهاء بهدف إعادة إحياء هذه المنطقة وتمهيدها للاستثمار”.
وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن المشروع سيوفر 14 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن نويبع “ما زالت تعاني منذ 7 سنوات، من عدم وجود سياحة، على الرغم من أن نسبة السياحة بمنتجعي شرم الشيخ ودهب بلغت 40%”.
ومن جهتها أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن على قرار إنشاء منطقة حرة في نويبع بجنوب سيناء، يأتي ضمن خطط تنمية سيناء، وأكدت أن القرار يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء أن منطقة نويبع الجديدة هي أول عودة لإنشاء المناطق الحرة بعد توقف طويل”.
وتابعت نصر أن حجم التمويل لمشروعات تنمية سيناء يبلغ 16 مليار دولار، توفر الحكومة المصرية النصف، فيما الجانب السعودي يوفر النصف الآخر.
كما أشارت إلى أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تستفيد من حوافز قانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخرا، وتشمل إعفاء ضريبيا قدره 50% من التكلفة الاستثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
