وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتخص اتفاقية المساعدة مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، وحذف عبارة 119 مليون و72 ألف و762 دولارا أمريكيا، ليحل محلها عبارة 124 مليونا و344 ألفا و3 دولارات، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلا عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.
ولتحقيق هذه الأهداف، يجمع الطرفان بموجب الاتفاقية على العمل معا لتحقيق النتائج المنشودة في نظام العدالة وحقوق الإنسان والحكم المحلي واللامركزية والانتخابات والعمليات السياسية وإصلاح وسائل الإعلام.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق على هذا التعديل في أبريل 2018، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
