أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أن حكومته وافقت على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان “للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”. وحلت مصر في المرتبة 161 من أصل 180 بلدا في ترتيب حرية الصحافة لسنة 2017 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء موافقتها على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان “للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”، بحسب ما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح البيان أن اللجنة “تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلا عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.
ومنذ الإطاحة في 2013 بالرئيس الأسبق محمد مرسي، تتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما ترفض السلطات تماما تلك الاتهامات متهمة من جهتها معارضيها بتسييس القضايا.
وتشير منظمات غير حكومية بأصابع الاتهام إلى السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان وذلك خصوصا بسبب محاكمة معارضين إسلاميين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ 2014 اعتبرتها تلك المنظمات محاكمات موجهة. كما تم سجن العديد من الصحافيين ووجوه من المعارضة العلمانية.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت في تقرير في أيلول/سبتمبر 2017 أن تعذيب مساجين سياسيين في مصر “يشكل على الأرجح جريمة ضد الإنسانية”. كما أنه تم حجب موقع هذه المنظمة في مصر إثر نشرها ذلك التقرير إضافة إلى 500 موقع آخر تابع لوسيلة إعلام أو منظمة غير حكومية، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.
ويقول كثير من الحقوقيين إنهم ممنوعون من مغادرة البلاد. وحلت مصر في المرتبة 161 (من 180 بلدا) في ترتيب حرية الصحافة لسنة 2017 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
