كشف مصدر أمني مصري رفيع لصحيفة كويتية، اليوم الأحد، أن الجهات الأمنية في مصر قامت بحصر عناصر من “الإخوان” هربوا بعد 30 يونيو 2013، تورط أغلبهم في قضايا تمس الأمن المصري.
وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة “سبق” إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية بشأن ملف عناصر الإخوان المصريين في الكويت، خاصة من تورط منهم في أحداث عنف، لا سيما وأن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن بعض هؤلاء يتواصلون مع عناصر من الإخوان هربوا إلى دول أخرى وتحديدا تركيا.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصا و3 منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان.
وأوضح أن القائمة تهم أشخاصا نفذوا تحويلات بنكية عبر “ويسترن يونيون” وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين.
وأفاد بأنه وبعد التدقيق، تم التأكد من أن الأموال أرسلت لأسر لديها أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد 30 يونيو 2013.
كما أشار إلى أن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين.
ولفت المصدر أيضا إلى أن القاهرة أرسلت مذكرة جديدة تضمنت عددا من عناصر الإخوان، من بينهم خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في البلاد حاليا، إضافة إلى محمد مصطفى، وهو إخواني طلبت مصر تسليمه، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليه.
وحسب المصدر، فقد تعهدت الأجهزة الأمنية الكويتية بتسليم العناصر الإخوانية لمصر بعد التحقيق، على أن ترسل نسخة من التحقيقات لمصر.
وتحدث المسؤول الأمني للصحيفة الكويتية عن أن الجهات المصرية تحقق حاليا في شبكة كبيرة لنقل الأموال لتنظيم الإخوان لإعادة تشكيله عبر مجموعات وخلايا تعمل في الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر أرسلت مذكرة إلى السعودية والامارات والكويت بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر آخرين، يشتبه بوجودهم في هذه الدول، ويعملون في الخفاء عبر وسطاء ويقومون بنقل الأموال.
