مصر تسعى خلال فترة رئاستها للاتحاد لإصلاح الهيكل المؤسسي للاتحاد الأفريقي وتدعيم برلمان عموم أفريقيا
نجاح جديد أضيف للدبلوماسية المصرية عقب اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، في أعقاب برنامج تبنته الرئاسة المصرية لمدة 3 سنوات، عكفت إزاءه على التغلغل في أغلب الملفات الأفريقية وطرح نفسها في العمق الأفريقي اقتصاديًّا وسياسيًّا، فضلًا عن تجاه الجهود حاليًّا للاستفادة من الفترة التي ستقضيها مصر في رئاسة الاتحاد.
في السابق كشفت مصر عن جزء من خطتها في أفريقيا عندما أعلنت عن خطة استثمارية في القارة السمراء بقيمة 50 مليار دولار، إذ تحاول معالجة أزماتها الأفريقية وعلى رأسها أزمة سد النهضة من باب التوسع الاستثماري والتجاري، من خلال هدف ثنائي هو التواجد بكثافة في القارة السمراء ومساعدة الاقتصاد المصري على التحسن.
وتعتبر قارة أفريقيا أقل القارات استثمارًا من الأجانب رغم أنها تتمتع بمساحة كبيرة؛ ما يجعلها من أكثر التربات خصوبة لمجال الاستثمار، وكل الدول الأفريقية تملك كل العوامل التي تجعل من المستثمر يحصل على أعلى العوائد لاستثماره.
بوادر نتاج الشراكة مع الجانب الأفريقي ظهرت عندما أكد هان بينج الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الصين بالقاهرة أن رئاسة مصر لدورة الاتحاد الأفريقى تؤسس لتحقيق التنمية الشاملة مع الصين، منوهًا إلى وجود أكثر من 10 مشاريع إستراتيجية كبرى مع مصر جاءت كنتاج لمشاركة مصر بقوة في النشاط الاقتصادي الصيني – الأفريقي.
وأكدت لجنة العلاقات الأفريقية بالبرلمان المصري، أن مصر حريصة على استغلال عام رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما تقوم الخارجية المصرية بجهود بهدف تعظيم المكاسب المصرية تجاه القارة الأفريقية.
ومن جانبه رأى الدكتور أيمن شبانة، المتخصص في الشؤون الأفريقية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصر قبل أن تترأس الاتحاد الأفريقي كانت ضمن الدول الخمس الكبار الممولة للاتحاد الأفريقي، وكانت تدعم القضايا الأفريقية في مجلس الأمن عندما تولت مقعدًا غير دائم فيه، ولكن برئاستها للاتحاد ستسعى لإيصال الصوت المصري داخل أفريقيا وتوضيح توجهها الحقيقي في العديد من القضايا.
وتوقع شبانة أن تسعى مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد لإصلاح الهيكل المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وتدعيم برلمان عموم أفريقيا، ومحكمة العدل الأفريقية، فضلاً عن محاولة دعم استقلال ميزانية الاتحاد الأفريقي، التي تأتي معظمها من الخارج بما يؤثر على استقلالية القرار.
وأضاف أن مصر ستسعى -أيضًا- لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة للانتشار السريع، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة الأفريقية، ودعم البنية الأساسية لربط القارة الأفريقية بمحاور الطرق في مصر، ومنها إيصال بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، ودعم شبكة للسكك الحديدية تمتد لإريتريا والسودان.
وبشأن “ملف الماء”، قال شبانة إنّ بلاده ستسعى لتثبيت رأيها بأنها لا ترغب في السيطرة على مياه نهر النيل، وإنما تحسين استخدام المرفق المائي، ومعالجة الخلل الحاصل في توزيع الماء بما يزيد من كميات المياه لكل فرد وتعزيز سبل إنتاج الطاقة، لأن أفريقيا تعتبر إلى الآن قارة لا تجيد الاستفادة المثلي من مصادر الطاقة لديها.
وأردف أنه على المستوى الثقافي ستطرح مصر ملف تنمية اللغات الأفريقية، وعلى المستوى الدولي ستهدف لضمان تأييد الاتحاد الأفريقي للقضية الفسطينية، والاعتراض على نقل السفارة الإسرائيلية لفلسطين، فضلًا عن الحصول على تدعيم الشراكات الأفريقية مع دول كبرى منها الصين ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال خطط عمل مشتركة مع دول منها الجزائر وإثيوبيا.
وتستعد مصر ضمن خطتها للاستفادة من رئاسة الاتحاد لتنظيم المنتدى الأفريقي الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ كانون الأول/ديسمبر المقبل، والذي بلغ عدد العارضين به 500 شركة.