قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى الثالثة ستأتى فى بداية مايو 2018 وتقام بشكل دورى للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصرى بلغ 5.2 % عن العام المالى الحالى، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالى القادم لتصل إلى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.
أشار الجارحى، إلى أن هناك مسار جيد للتضخم الشهرى بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد فى معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوى لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس 2018 13.1% فى حين أن معدلات التضخم الشهرى تتبع مسار جيد حيث إنه فى شهر ديسمبر الماضى 2017 كانت نسبة التضخم -2.% وهذا يعنى أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف فى تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.
وأضاف وزير المالية، أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهرى وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس، موضحًا أن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأى حركة أو تغير فى تلك الاسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.
وأوضح عمرو الجارحى، أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3 % خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، وموضحًا أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة فى حين انه ليس من الضرورى أن تكون تلك العمالة مسجلة فى التأمينات.
وذكر وزير المالية، أن النجاح هو إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة، وأى نشاط اقتصادى الهدف منه إيجاد فرص عمل محترمة ومجزية إلى أقصى درجة ممكنة فى مجال النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالى 2019، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%.
وحول اجتماعات الربيع الحالية بواشنطن والتى يشارك بها وزير المالية، أكد الجارحى فى هذا الصدد، على أن الوفد المصرى هناك يقوم الآن بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكان هناك مقابله هامة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين فى إعدد الموازنة ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة ومنهم الإعلام والصحافة الذين يتابعون الموازنة وأرقامها بشكل حساس وملموس بالإضافة إلى النقاشات التى تتم فى البرلمان وبين أعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد، وإعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة.
وقال وزير المالية: ” أننا نُفعل العمل مع منظمات المجتمع المدنى فى مجال الموازنة وشرحها، وتمكنا من الصعود من الدرجة 16 إلى 41 خلال سنتين السابقتين، ونستهدف فى المراجعة المقبلة أن نتخطى الـ60 أو65 درجة، ونرغب فى زيادة أعداد المشاركين فى إعداد الموازنة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والمحاسبة والمتابعة، لأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر، ويساهم فى ثقة المجتمع الدولى من ناحية المؤسسات الدولية والمالية والمستثمرين بمصر”.
