استعادة التابوت المذهب لنچم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، منذ سنوات، وبيعه لمتحف المتروبوليتان بتصريح خروج مزور يرجع إلى عام 1971.
نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثري مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار، الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري، وأن تصريح التصدير كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
وفي هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان، أمس، بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
أن تابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020.
وتمثل عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية، اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
جدير بالذكر، أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الموقر، وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثري بسقارة نهاية 2018 عن جهود محاولة استرداد قطعة أثرية ثمينة يدعي أنها خرجت من مصر عام 1971.
وتتقدم وزارة الآثار بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وجميع السادة ممثلي كافة الجهات المصرية الأمنية والقضائية وأعضاء اللجنة القومية للآثار المستردة، التي ناقشت إجراءات استرداد التابوت منذ أشهر، كما تشكر كافة الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت أحقية مصر في إعادة القطعة الأثرية إلى مصر وعلى رأسها مكتب المدعي العام في مدينة منهاتن بمدينة نيويورك وإدارة متحف المتروبوليتان.
