أعلن وزير الاقتصاد خالد بدوي اليوم الاثنين علي هامش المؤتمر المنعقد في دبي، أن مصر تناقش انشاء صندوق ثروة سيادية لإدارة شركات الدولة وتخطط لإدراجه في البوصة.
وأشار وزير الاقتصاد إلي أن فكرة الصندوق تجري مناقشتها داخليا وهي في مراحلها الأولي، موضحاً أن الخطط تخضع للمراجعة من قبل مجلس الوزراء وسيترتب علي ذلك اصدار قانون أولاً لينظم هذه المبيعات.
وبحسب وكالة “رويترز” أن وزير المالية عمرو الجارجي قال في شهر يناير الماضي “أن مصر تتطلع إلي طرح أسهم من 8 إلي 10 عشر شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر الـ18 المقبلة، وذلك في إطار حملة جذب المستثمرين الأجانب.
وقال بدوي للصحفيين “أن مصر تتطلع إلي جمع ما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار من بيع حصص لشركات مملوكة للدولة قبل الاعلان عن قوائمها الرسمية والجدول الزمني لهذه الصفقات أكثر من عام”.
وأضافت الوكالة أن هذه التحركات جاءت في وقت تحسنت فيه أوضاع المستثمرين في مصر في الشهور الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، وشجعت الاصلاحات الاقتصادية المصرية واكتشاف الغاز وتبسيط قواعد الأعمال التجارية وانخفاض قيمة العملة بتحسين أجواء الاستثمار.
