تتطلع مصر إلى استخدام احتياطيات الغاز الضخمة تحت سطح البحر التي تم اكتشافها حديثًا لتكون مصدر رئيسي للطاقة وإحياء الاقتصاد المتدهور، وفقاً لصحيفة “ديلي نيشن” الكينية.
واشارت الصحيفة إلي أن اكتشاف حقول الغاز الطبيعي الضخمة في البحر المتوسط شجع مصر علي توقيع صفقات غاز مع إسرائيل وقبرص واليونان.
وقال وزير النفط السابق أسامة كمال ” إن مصر لديها خطة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة”.
وفي العام الماضي ، بدأ الغاز يتدفق من أربعة حقول رئيسية قبالة ساحل مصر المتوسطي ، بما في ذلك حقل زهر الشاسع ، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل كبير، وتم اكتشاف زهر من قبل شركة الطاقة الإيطالية “إيني” في عام 2015، وهو أكبر حقل غاو تم اكتشافع حتي الآن في المياه المصرية.
وأضافت الصحيفة أن مصر حصلت علي نتيحة فورية لاكتشافها حقول الغاز وذلك كان في أول سبتمبر عندما تمكنت وهي أكبر دولة من حيث تعداد السكان أن توقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي كلفها العام الماضي حوالي 220 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلي أن بعد الأزمة المالية التي دفعت القاهرة في عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، كان الغاز شريانًا للحياة وبلغ إنتاج الغاز الآن 184 مليون متر مكعب في اليوم،،وبعد أن تلبي القاهرة احتياجاتها فإنها تسعى إلى إطلاق الصادرات وتوسيع نفوذها الإقليمي.
وقد وقعت صفقات لاستيراد الغاز من البلدان المجاورة للتسييل في المنشآت على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، وعلى استعداد لإعادة التصدير إلى أوروبا، وفي سبتمبر وقعت مصر صفقة مع قبرص لبناء خط أنابيب لضخ الغاز القبرصي مئات الكيلومترات إلى مصر للمعالجة قبل تصديرها إلى أوروبا.
وأوضحت الصحيفة ان ذلك جاء وسط توترات بين مصر وتركيا التي دعمت جماعة الإخوا الارهابية ، ولديها تركيا قوات في شمال قبرص الانفصالي.
وفي فبراير أبرمت مصر مع اسرائيل اتفاقا لاستيراد الغاز من مستودعات تامار وليفياثان، وأعلنت شركة كونسورتيوم الأمريكية الإسرائيلية التي تقود تطوير احتياطيات إسرائيل من الغاز في سبتمبر الماضي أنها ستشتري جزءا من خط أنابيب مهجور يربط مدينة عسقلان الساحلية الإسرائيلية بشبه جزيرة سيناء الشمالية، ومن شأن ذلك أن يتجاوز خط أنابيب أرضي عبر سيناء استهدفه الجهاديون مرارًا في عامي 2011 و 2012.
وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار لانتاج نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز يتم ضخه من الحقول الإسرائيلية على مدى عشر سنوات.
مباشرة
وقال عزت عبد العزيز الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية المصرية ” إن المشروعات ذات أهمية حيوية لمصر وستكون لها عوائد مباشرة للاقتصاد المصري”.
وأضاف أنهم يؤكدون الأهمية الإستراتيجية لمصر ويسمحوا لها بالاستفادة من موقعها بين الدول المنتجة في الشرق والدول المستهلكة للغرب.
ولفتت الصحيفة إلي أن مصر تأمل في جمع مليارات الدولارات من عائدات الكيماويات البترولية، وليس فقط من الغاز.
وقال كمال ، وزير النفط السابق ” إن طموحات مصر الإقليمية في مجال الطاقة لا تقتصر على قطاع الغاز الطبيعي فحسب ، بل تشمل أيضًا مشاريع كبرى في قطاعي البترول والبتروكيماويات”.
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مؤخرا عن صفقة لتوسيع مصفاة ميدور في العاصمة المصرية لزيادة إنتاجها بنحو 60 %.
علاوة على ذلك ، من المقرر أن تنتج مصفاة مصدر الجديدة في شمال القاهرة 4.4 مليون طن من المنتجات البترولية بعد عام من دخولها على الإنترنت بحلول شهر مايو المقبل ، وفقا لما ذكره أحمد هيكل ، رئيس شركة الاستثمارات المصرية “القلعة”.
وأضاف الموقع أن ذلك سيوفر للدولة ملياري دولار سنوياً على واردات البتروكيماويات ، التي كلفتها العام الماضي نحو 5.2 مليار دولار، و تستثمر مصر في مصنع لمعالجة مياه البحر الأحمر يمكن أن ينتج نحو أربعة ملايين طن من المنتجات البترولية في هذا العام ، بالإضافة إلى تقديم 3000 وظيفة في بلد تنتشر فيه البطالة.
