أعلن صندوق النقد الدولي إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.
وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.
وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكانياتهم في الإنفاق بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأعلنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر خفض دعم الوقود بعد أيام من إعلان أنها سترفع أسعار الكهرباء 26 في المئة في المتوسط بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.
وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على التخفيضات المالية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره بعد سنوات من الاضطرابات. ويقول آخرون إن تطبيق تخفيضات كثيرة في نفس الوقت قد يؤدي إلى صعود غير متوقع للتضخم وتقليص الاستهلاك وعزوف المستثمرين المحتملين.
