مصر تبني عاصمة إدارية شاملة ومتكافئة
سلط موقع قناة “آسيا” الضوء علي بناء مصر عاصمة إدارية جديدة، داعية مصر الدولة الشرق اوسطية للاستفادة من دروس التاريخ لبناء مدينة شاملة ومتكافئة.
وأشارت القناة إلي معاناة العاصمة الحالية القاهرة من الأزدحام الشديد حيث يقطنها حوالي 24 مليون نسمة، وتعتزم الحكومة حل هذه المشكلة بالعاصمة الجديدة المقرر نقل البرلمان إليها في وقت مبكر من عام 2019.
وأوضحت القناة ان مصر انضمت إلي أكثر من 30 دولة إقليمية قامت بنقل البرلمان إلي مدن جديدة تم بنائها من نقطة الصفر من أشهر هذه الدول البرازيل واستراليا وكازاخستان ونيجيريا.
وتسعي مصر لبناء عاصمة إدارية جديدة علي بعد 45 كم شرق القاهرة وستضم قصراً رئاسياً جديداً وبرلماناً جديداً، وبنكًا مركزيًا وحيًا تجاريًا ، ومطارًا ومتنزهًا كبيرًا ، إلى جانب توفير السكن لـ 6.5 مليون شخص.
وبحسب القناة، أن العواصم السياسية الجديدة يمكن أن تكون رمزا للهوية الوطنية وأدوات للتنمية ، فإن نجاحات هذه المشروعات الضخمة وإخفاقاتها كانت دائما موضوعات ذات جدل كبير، وعلي سبيل المثال والذي يعد الأكثر شهرة هو برازيليا وهي ثالث عاصمة للبرازيل التي صممت لتجسد المثل العليا التقدمية والمساواة في الخمسينات في البرازيل ، واليوم المدينة يسودها عدم المساواة.
المنطقة الحضرية في برازيليا لها مجالان مميزان: الخطة التجريبية، التصميم الحضري المعروف من قبل المهندس المعماري البرازيلي لوسيو كوستا – والمدن الفضائية ، التي حلت محل العديد من المستوطنات العشوائية التي بناها عمال البناء الذين عملوا في الخطة التجريبية، وأقل من 10 % من سكان برازيليا يعيشون في الخطة التجريبية، وتم تخطيط المنطقة بعناية لاستضافة الحكومة الفيدرالية وموظفيها المدنيين والنخب المثقفة.
بينما مدينة كوستا في البرازيل كان الحلم أن تكون مدينة عادلة تمثل جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمجتمع البرازيلي والعيش بشكل متساوي في المدينة، ولكن فشلت الخطة في الارتقاء إلي هذه الرؤسة وأجبرت الأسر الفقيرة على الخروج من الخطة التجريبية في وقت مبكر من أواخر الخمسينات، ووضعت الحكومة خطط إعادة التوطين ، باستخدام قضايا بيئية وصحية وحتى في مجال البناء كمبررات تقنية لتحديد مواقع المدن الفضائية الجديدة بعيداً عن الخطة التجريبية ، مع إظهار القليل من الاهتمام للمتضررين.
وأضافت القناة أن مصر في العاصمة الإدارية الجديدة تركز علي المرحلة الأولي علي المناطق الحكومية والمناطق السكنية مع توفير كميات كبيرة من المرافق العامة والبنية التحتية للنقل.