قالت مصادر حكومية مطلعة، إن مصر ستبدأ سداد أول قسط من أقساط قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه ١٢ مليار دولار، مايو ٢٠٢١ بقيمة ٢.٧٥ مليار دولار، حيث يستمر السداد لمدة ٥ سنوات ونصف، من المقرر أن تنتهي في نوفمبر ٢٠٢٦، مؤكدة أن أقساط السداد متساوية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتبقى مراجعتين للبرنامج من جانب الصندوق، ودفعتين- شريحتين- بقيمة ٢مليار دولار لكل منهما.
وقال «معيط» إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال ساريًا على صيغته، ومن المقرر انتهاؤه العام المقبل، مضيفًا أنه لم يتم التشاور أو التطرق مع الصندوق للحصول على قرض مساند آخر للبرنامج أو تمديد البرنامج الراهن.
وتابع وزير المالية: «الاتفاق شغال، ولما نخلص السنة الجاية، نشوف، لسه قدامنا مراجعتين ودفعتين، ولكل حادث حديث».
وأوضح الوزير أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة ودعمه الصندوق ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتعزيز فرص النمو، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، والتزام الحكومة بسداد جميع المديونيات الخارجية، وأعباءها- أقساط وفوائد خدمة الدين في مواعيدها دون تأخير أو تأجيل.
ومن المقرر أن يجري الصندوق حسب معيط مراجعته المقبلة لبرنامج الإصلاح نوفمبر المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة التالية من القرض، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بواشنطن.
وحسب وزير المالية فإن الإصلاحات الاقتصادية تتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الانفاق التنموي على تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض نوفمبر ٢٠١٦، وتمتد فترة السماح للسداد إلى ٤سنوات ونصف، وبلغ مجموع ما تسلمته مصر من القرض حتى الآن نحو ٨ مليارات دولار.
