وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون مٌقدّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فيما يعد أول تنظيم قانوني لشركتي (أوبر) و(كريم) في الشرق الأوسط.
وبينما تضع موافقة البرلمان على القانون – المنتظر إقراره من جانب رئيس الجمهورية- حداً للازمات التي واجهتها الشركتين على مدار الفترة الماضية، وآخرها قبول دعوى قضائية تطالب بوقف تراخيصهما في مارس/آذار الماضي.
ووفقاً لمسودة القانون “يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، بحد أقصى 30 مليون جنيه مصري لمدة 5 سنوات، فيما ستدفع مركبات النقل البري ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المُحددة بالقانون”.
ويلزم القانون شركتي (أوبر) و(كريم) بإتاحة قواعد البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب.
ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون “مع مُراعاة حُرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقاً لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها”.
بينما نصت المادة العاشرة على أن الشركات مُلزمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، وحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوماً متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها”.
وقالت (أوبر): “يعد اليوم خطوة مهمة في مجال النقل التشاركي في مصر، حيث أصبحت مصر الآن واحدة من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تدعم تشريعاتها فرص عمل بدوام جزئي لمئات الآلاف من السائقين”.
ورحب عبداللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر، بالقانون، وقال إنه سيسمح للشركة بالاستمرار في توفير آلاف فرص العمل، ولدى أوبر مصر 150 ألف سائق بنهاية 2017.
فيما قالت شركة (كريم):” إن المسار الذى تم به إعداد القانون من مشاورات قانونية وبرلمانية مثالاً يحتذى به، ويعد الأول من نوعه في الأسواق التي تعمل بها (كريم)، معتبرة أن صدور القانون خطوة كبيرة للشركة ولمصر والمنطقة بأكملها”.
وتم إعداد القانون بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والداخلية، والنقل، والاتصالات، كما تم إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذا سائقي التاكسي الأبيض.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان صحفي إن المشروع يضمن تحصيل حقوق الدولة وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين فى انشطة النقل، موضحة أن مشروع القانون يسمح بدخول التاكسى الابيض ضمن منظومة النقل التشاركى.
وتواجه شركتي (أوبر) و(كريم) العديد من التحديات في عدد من الأسواق لتقنين أوضاعهم، وفي أكتوبر الماضي، قررت هيئة النقل في لندن عدم تجديد ترخيص أوبر، وطعنت الشركة ضد القرار وهي مستمرة في عملها هناك لحين الفصل في الأمر.
