علي مرِّ السنوات القليلة الماضية، فتحت مصر دفتر الشيكات الخاص بها وبدأت في برنامج شراء الأسلحة ، سرعان ما جعلها إحدى أكثر الدول تسلحا في العالم. بيد أنَّ حجم الأموال النقدية التي أنفقتها مصر على الأسلحة هو الأمر الأشدُّ إثارةً للانتباه، في ظل وضعها الاقتصادي الهش وافتقارها إلى خصمٍ تقليدي كبير.
لذا، فدوافعها لا تنبع من حاجةٍ عسكرية، يقول تقرير لموقع Stratfor الأميركي، بقدر ما تنبع من الرغبة في استعادة نفوذ دولةٍ كانت صاحبة نفوذٍ كبير في أنحاء المنطقة. ولكنَّ وضعها الاقتصادي المتواضع ربما يُقيِّد هذا الإنفاق الهائل على الأسلحة في نهاية المطاف.
مصر أكثر الدول تسلحا في العالم
ذكر تقريرٌ صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس 2018، أنَّ مصر أصبحت الآن من أكثر الدول تسلحا في العالم ، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية). وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد.
ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا. وأسفرت عمليات الشراء عن الارتقاء بمستوى ترسانة الأسلحة المصرية إلى حدٍّ كبير، ما منح مصر قدراتٍ كانت تفتقر إليها، من بينها السفن الهجومية البرمائية.
وشهدت مصر تحسُّناً في اقتصادها بالسنوات الأخيرة، مع أنَّ الإنفاق الهائل على الأسلحة سَبَق الزيادة الطفيفة في ثرواتها الاقتصادية؛ إذ لجأت منذ عامين إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار ساعد في تحسين مؤشراتها الاقتصادية الكلية منذ ذلك الحين.
وظلَّت حكومة السيسي ملتزمةً بالإصلاح الاقتصادي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنَّ استمرار تسليم الأموال مرهونٌ بتنفيذ مصر تدابير تقشُّفية وإصلاحاتٍ هيكلية.
ونتيجةً لذلك، فالعجز الهائل في مصر آخذٌ في التناقص، ومعدلات التضخُّم المصري تشهد تحسُّناً، والتوقعات المتعلقة بالديون تبدو أكثر تفاؤلاً؛ ما دفع البنك الدولي إلى التنبؤ بوصول معدل النمو في مصر إلى 5.8% في عام 2020.
وكذلك، فإنَّ تزايد الاستقرار في الوضع العام بمصر على مرِّ العامين الماضيين سهَّل حدوث انتعاشةٍ في قطاعي السياحة والطاقة الأساسيَّين؛ بل وتحسَّنت معدلات البطالة الإجمالية، وإن كانت البطالة لا تزال مرتفعة في أوساط الشباب، حتى وفقاً للمعايير الإقليمية.
وتعد مصر من أكثر الدول تسلحا في العالم ، يكمن في عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية. فمصر -التي تُعَد أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي (إذ يبلغ عدد سكانها الآن نحو 100 مليون نسمة)- كانت أكثر دول الشرق الأوسط نفوذاً، لا سيما إبَّان الحرب الباردة.
بيد أنَّ نفوذها تضاءل على مرِّ العقدين الماضيين؛ بسبب تزايد الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، وعودة انخراط تركيا في المنطقة، وتحرُّك إيران لتعزيز وجودها بالعراق وسوريا ولبنان عقب الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003. وهناك عوامل داخلية أيضاً -مثل الربيع العربي وتبعاته- حوَّلت تركيز مصر إلى الداخل بعض الوقت.
ولكنْ سعياً لاستعادة بعض بريقها الضائع وهيبتها السابقة، تُنفق الحكومة المصرية أموالاً طائلة للحصول على أسلحةٍ بالغة التطور، مثل السفن الهجومية البرمائية العملاقة من طراز ميسترال؛ لتسليط الضوء مرةً أخرى على قوتها العسكرية ونفوذها.
لكن، لماذا تلجأ إلى البحث عن مورِّدين متنوعين؟
هذا فضلاً عن أنَّ قرار مصر البحث عن مورِّدين من أماكن متنوعة ليس قراراً عارضاً؛ لأنَّ البلاد لطالما كانت تُكِنُّ مخاوف إزاء الاعتماد المُفرِط على مورِّد أجنبي واحد مثل الولايات المتحدة، التي ورَّدت معظم المعدات العسكرية العملاقة في الشرق الأوسط منذ اتفاقية كامب ديفيد التي أُبرِمَت في عام 1978.
وقد فاقمت واشنطن هذه المخاوف في أكتوبر من عام 2013، حين قطعت مساعدات عسكرية واقتصادية تقدمها إلى مصر؛ بسبب دور الجيش المصري في إطاحة مرسي من السلطة؛ إذ أثار قرار الولايات المتحدة غضب الجيش المصري، الذي انتابه قلقٌ متزايد حيال احتمالية أن يُصبح رهينةً لمطالب الولايات المتحدة.
لذا فإنَّ خيار تنويع قاعدة المورِّدين حمى مصر من مخاطر الاعتماد المُفرِط على مورِّد واحد، وعزَّز نفوذها أيضاً بعددٍ من القوى الأجنبية القوية مثل فرنسا وروسيا.
