مصدر من مكتب الأمين العام لحزب “المؤتمر الشعبي” في السودان علي الحاج، الأربعاء، أن الشرطة أوقفت الأخير.
وقال المصدر مفضلا عدم نشر هويته إن “عناصر من الشرطة السودانية ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله بضاحية الطائف جنوب (العاصمة) الخرطوم”.
وأشار إلى أن الحاج استجاب لأمر التوقيف، دون تفاصيل أخرى.
وفي وقت لاحق، نشر إعلام الحزب في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل مقطع فيديو مصورا للحاج قبل توقيفه، قال فيه إن “هذه قضية سياسية بحتة من باب الكيد.. لكننا امتثلنا للأمر”.
وأضاف: “هذا الصباح حضرت قوة لتنفيذ أمر النيابة العامة في بلاغ مفتوح ضدنا بقانون قديم بالقيام بعمل عسكري ضد الدولة”.
بينما أفاد مصدر من الحزب بأن السلطات السودانية حولت الحاج إلى سجن كوبر عقب مثوله أمام نيابة الخرطوم.
من جانبه، قال مصدر ثان من حزب المؤتمر الشعبي إن قوة أخرى من الشرطة تطوق منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب (أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي)، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وحتى الساعة (13.20 ت. غ)، لم يصدر أي تأكيد رسمي لما ورد بتصريح المصدرين.
والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان أن النيابة العامة أمرت بالقبض على كل من الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى سدة الحكم.
وأصبح الحاج مطلوبا للعدالة السودانية للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي في 1989، عبر تنظيم “الجبهة الإسلامية” (المؤتمر الشعبي لاحقا) بزعامة الراحل حسن الترابي.
وفي مايو/ أيار الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة “تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989”.
