ثمة إسرائيليون كانوا مسؤولين هذه السنة عن 256 حادثة عنف ضد فلسطينيين أو ضد قوات الأمن في الضفة الغربية. هذا ما يظهر من معطيات جهاز الأمن. يدور الحديث عن انخفاض مقارنة مع العام 2018، حيث كانت هناك 378 حادثة كهذه.
ورغم ذلك، يقلق جهاز الأمن من ارتفاع مستوى أعمال العنف والجسارة التي يظهرها الإسرائيليون المسؤولون عن تخريب الممتلكات والكتابة على الجدران، وهي النشاطات التي تسمى “دفع الثمن”. هذه السنة كانت هناك 50 حادثة كهذه شبيهة بما حدث في 2018 وأكثر بخمسة أضعاف مما كان في 2017، وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.
حسب مصادر في جهاز الأمن، فإن ارتفاع عدد الأحداث من هذا النوع في السنتين الأخيرتين إلى جانب الارتفاع في مستوى جسارة من يخربون الممتلكات، يذكر بالأحداث التي سبقت إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما في 2015، الذي أدى إلى موت ثلاثة من أبناء العائلة. أشار جهاز الأمن إلى ارتفاع في جسارة المخربين الذين ثقبوا إطارات 160 سيارة في شعفاط شرقي القدس الأحد الماضي.
وأشار مصدر أمنى إلى أن ثقب الإطارات حدث في خمس مناطق في الحي. وحسب قوله، كانت هناك حاجة إلى عدد كبير من المشاركين ووقت أكبر من أجل تنفيذ ذلك. وحسب المصدر نفسه، ثمة جسارة مشابهة كانت مطلوبة في الحادثة التي وقعت في الشهر الماضي وأحرقت فيها سيارات وكتابة غرافيك في أربع قرى فلسطينية. مصادر في جهاز الأمن قالت إن قيادة المستوطنين لم يدينوا الأحداث الأخيرة، وأضافوا بأن هذا الصمت يشجع على استمرار العنف.
وحسب معطيات جهاز الأمن، فإن عدداً كبيراً من الكتابات على الجدران وتخريب الممتلكات كان في النصف الثاني من 2019. هذا حسب مصدر أمني، بسبب الأحداث التي حدثت في البؤرة الاستيطانية في تلة “قومي أوري” قرب مستوطنة يتسهار. في بداية تشرين الأول تم إبعاد أحد سكان المكان، الناشط في “شبيبة التلال” نيريا زروغ، بأمر إداري، عن أراضي الضفة الغربية. في منتصف الشهر جرى اعتقال شاب من يتسهار من قبل قائد وحدة في جولاني بتهمة أنه أشعل النار في المنطقة، وتم إطلاق سراحه. بعد ذلك تصاعدت العلاقة بين الشباب من المحيط وقوات الأمن، وكانت ذروة التصعيد عندما رشق حوالي 30 مستوطناً الحجارة على الجنود، وأدان ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبصورة استثنائية من أدانتها مستوطنة يتسهار. أعلن الجيش التلة منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الأشخاص الذين لا يسكنون فيها دخولها. إضافة إلى ذلك، أصدرت الإدارة المدنية أوامر هدم وأوامر وقف عن العمل في عدة مبان في التلة. في معظم الحالات التي جرت فيها الكتابة على الجدران، ظهر اسم “قومي أوري”، واعتبرت البؤرة الاستيطانية منطقة عسكرية مغلقة.
مصادر أمنية قدرت أن المسؤولين عن رش الكتابات وتخريب الممتلكات هم بضع عشرات الشباب في أعمار 14 – 19 سنة. هؤلاء الشباب يأتون من أرجاء البلاد بعد تسربهم من أطر التعليم، وكثيرون منهم يمكثون في البؤر الاستيطانية في الضفة دون إذن من آبائهم أو علاقة بمؤسساتهم. وحسب هذه المصادر، هناك صعوبة في تقديمهم للمحاكمة لأن الكثيرين منهم قاصرون.
من بين 256 حادثة عنف التي حدثت في السنة الماضية، 200 حادثة منها اعتبرها جهاز الأمن “أحداثاً عنيفة”. وهذه أحداث تشمل، ضمن أمور أخرى، قطع الأشجار والمهاجمة من دون أن يكتنفها مس بالأرواح. 30 منها وجهت ضد قوات الأمن. وعدد الحالات من هذا النوع منخفض مقارنة بالعام 2018، الذي حدثت فيه 322 حادثة عنف. ولكن لم يتمكن جهاز الأمن من تفسير المنحى. مثلاً، نشرت “هآرتس” في هذا الشهر قصة مزارع من قرية ياسوف الذي قطعت 16 شجرة من أشجاره في تموز. ثم سرق الزيتون من أشجاره منذ أيلول. وورد أن أحد سكان قرية بورين القريبة من يتسهار، قال إن المستوطنين رشقوا المزارعين بالحجارة عدة مرات في موسم قطف الزيتون الأخير.
مصادر أمنية قدرت أن ربع هذه الأعمال التي تعتبر “أحداثاً عنيفة” خرجت من يتسهار ومحيطها. اعتبرت يتسهار “القلب النابض لليمين المتطرف”. وأشير إلى أن نشاطات عنيفة من محيطها خرجت في الضفة والمناطق الإسرائيلية.
يعتبر جهاز الأمن 6 حالات من حوادث العنف في 2019 أحداثاً لها إمكانية كامنة للمس بالأرواح، وإن كانت جميعها انتهت بدون إصابات. هذه الفئة تشمل حالات مثل إحراق خيمة لجنود حرس الحدود، ورشق الحجارة على سائق سيارة عمومية فلسطينية قرب ترمسعيا. عدد الأحداث التي تعتبر عمليات بقي على حاله في السنوات الأخيرة: 7 في 2018 و6 في 2017.
حسب المعطيات، أصدر جهاز الأمن في السنة الأخيرة 30 أمراً إدارياً ضد يهود في الضفة الغربية، منها أوامر إبعاد وأوامر تمنع الأشخاص من الالتقاء مع بعضهم والإقامة الجبرية الليلية. هذا المعطى أقل مقارنة بالعام 2018، حيث صدر فيه حوالي 50 أمراً إدارياً. لم يرد جهاز الأمن على سؤال ما إذا حدث انخفاض في عدد الأوامر الإدارية، ولكنهم قالوا إن عدد اليهود الذين صدرت ضدهم أوامر كهذه بقي على حاله.
