بدأت البنوك السعودية تجميد ومصادرة حسابات مصرفية لأمراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين متهمين في قضية الفساد الكبرى التي كشفتها المملكة السبت الماضي.
وقال مصرفيون ومحامون، اليوم الثلاثاء، إن البنوك السعودية صادرت وجمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، الملياردير ورجل الأعمال الشهير.
الملك سلمان يواصل الضرب
ومن المتوقع أن يزداد مصادرة عدد الحسابات المصرفية التي جمدتها البنوك للأمراء والمسؤولين وتطال شخصيات جديدة.
وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان خلال جلسة اليوم الثلاثاء، 7 نوفمبر ، برئاسة الملك سلمان، إن لجنة مكافحة الفساد تعزز الاقتصاد وتحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر عدة أوامر ملكية ، من بينها استحداث اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أطلقها حملة على الفساد، والتي طالت نحو 11 أميرا و38 مسؤولا ورجل أعمال، بينهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال.
واتسع يوم الاثنين نطاق مصادرة حسابات أمراء سعوديية وحملة اعتقالات أمراء سعوديين ورجال أعمال، وانضم إلى القائمة مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة وذلك في أكبر حملة تطهير لمكافحة الفساد في التاريخ السعودي الحديث.
مرحلة أولى من حملة التطهير
والاعتقالات التي وصفها مسؤول بأنها مرحلة أولى في الحملة هي الأحدث ضمن سلسلة خطوات كبرى اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز نفوذ السعودية على الساحة الدولية وزيادة سلطاته داخليا.
وقال النائب العام السعودي سعود المعجب يوم الاثنين إن المحتجزين خضعوا للاستجواب وإن السلطات جمعت الكثير من الأدلة.
وقال النائب العام إن “الاعتقالات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد”.
الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأثنى سعوديون كثيرون على الإجراءات.
سرية تحقيقات الفساد
وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.
وقال خالد بن عبد المحسن المحيسن، وهو عضو في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، إن المحققين يجمعون الأدلة منذ ثلاث سنوات وسيواصلون تحديد الجناة وإصدار مذكرات الاعتقال والمنع من السفر وتقديم المخالفين للعدالة.
ولم تتسبب حملة الاعتقالات في معارضة شعبية داخل المملكة سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي بل على العكس كان هناك تأييد شعبي كبير لها وتفاعل من الشعب السعودي الذي كان يتطلع إلى القضاء على الفساد في البلاد.
