وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان المصري على مشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة ومعايير إصدارها.
ويخص القانون فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، مؤكدة أنها فتاوى سامة وطائفية تصدر بشكل موسمي ممن يريدون نشر الكراهية بين أبناء الشعب المصري لتنفيذ أجندات خبيثة تستهدف بث الفرقة.
وقال عمر حمروش عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إن المشروع يعاقب كل من يصدر مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حال العودة تكون العقوبة بالحبس لعام كامل وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وناشد عمر حمروش رئاسة مجلس النواب، السرعة في إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان، مؤكدا أن هذا المشروع سيضع حدا لفوضى الفتاوى في البلاد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن تشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، التي شهدت في السنوات الماضية هجمات استهدفت المسيحيين في مصر.
