وقعت موسكو والقاهرة اليوم الأربعاء اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في بورسعيد المصرية، والتي من شأنها أن تفتح أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الشركات الروسية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية: “إنه بعد توقيع هذه الاتفاقية سيوقع المطور الصناعي الروسي عقدا آخر مع المنطقة الصناعية لقناة السويس سيتضمن تفاصيل تشييد المنطقة”.
وعن الشركات الروسية التي ستعمل في المنطقة الصناعية، أشار قابيل إلى أن المطور الروسي سيحددها.
من جهته أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا تخطط لاستثمار 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن الأموال ستخصص من الميزانية، في حين أن حجم الاستثمارات الخاصة قد يصل الى 7 مليارات دولار.
وجاءت مراسم التوقيع عقب انتهاء اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والتي انعقدت دورتها الحادية عشرة اليوم في العاصمة موسكو.
ويعد توقيع الاتفاقية نقطة مهمة في تطور العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى تنشيط ترويج منتجات التكنولوجيا الروسية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن المفترض أن يتم إنشاء المنطقة الروسية ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.
