وردا على سؤال لشبكة “او ار اف” التلفزيونية العامة عن هذا المشروع، أكد رئيس الحكومة أن “جهودا تبذل لإنشاء مراكز حماية خارج أوروبا، حيث نستطيع أن نؤوي اللاجئين ونقدم حماية لهم لكن ليس حياة أفضل في أوروبا الوسطى”.
ولم يوضح كورتس، المحافظ الذي يحكم مع اليمين المتطرف، لمن ستخصص هذه المراكز، لكن نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسين أعلن الاسبوع الماضي أنه يناقش مع بعض البلدان ومنها النمسا إنشاء “مراكز مشتركة” مخصصة للمهاجرين الذين لا يستطيعون المطالبة باللجوء في الاتحاد الأوروبي، أو الذين رُفضت طلباتهم.
وأضاف كورتس “هذا مشروع نعمل عليه مع عدد صغير من الدول بطريقة سرية للغاية (..) من أجل زيادة إمكانية تحقيقه”.
وكان كورتز أعلن، الجمعة، أن وزراء الداخلية في كل من النمسا وألمانيا وايطاليا قاموا بتشكيل “محور” للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن البلدان التي يمكن أن تستقبل هذه المراكز، طُرح اسم ألبانيا في الأيام الأخيرة في الصحافة النمساوية. ورد المستشار مساء الثلاثاء “سنرى”.
وجعل التحالف بين اليمين واليمين المتطرف الحاكم في النمسا منذ نهاية 2017 من تشديد سياسة الهجرة إحدى أولوياته.
وتأمل الحكومة في أن تجعل من النمسا أقل جاذبية لطالبي اللجوء، وأن تزيد عمليات إبعاد الذين رفضت طلباتهم باللجوء.
وهذا الهدف يصطدم بعدم وجود اتفاقات إعادة القبول مع كثير من البلدان.
وبصورة جماعية، وصلت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود لإطلاق الإصلاح العالق منذ عامين لنظام اللجوء الأوروبي، في مناخ سياسي يزيد من ثقله وصول حكومة شعبوية إلى السلطة في إيطاليا.
