قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم السبت، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس اللوردات، أمس الجمعة، على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الإثنين ليصبح ساريا.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت، اليوم السبت، أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة.
ولم تعلق الحكومة على ذلك حتى الآن.
وتولى جونسون السلطة في يوليو بعد استقالة تيريزا ماي في أعقاب فشل ثلاث محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون واحدا من الذين تزعموا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري بشأن هذه المسألة في عام 2016.
ويقول رئيس الوزراء الجديد إنه يرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو بدون اتفاق.
وقال جونسون إنه لا ينوي طلب تأجيل الخروج ويفضل “الموت على الاستسلام” فيما يتعلق بطلب إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين نقلت صحيفة ديلي تليغراف، اليوم السبت، عنه القول إنه ملتزم “نظريا” فقط بالتشريع الجديد.
وقال كوربين لسكاي نيوز “نحن في وضع استثنائي تماما يقول فيه رئيس الوزراء إنه فوق القانون”.
ويقول جونسون إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يرغب في إجراء تلك الانتخابات في 15 أكتوبر بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد.
وإجراء انتخابات جديدة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العمال تقول إنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتحاد.
ولم يتمكن جونسون من الحصول على الدعم الكافي في تصويت أجري يوم الأربعاء على الدعوة لانتخابات جديدة، ومن المقرر إجراء تصويت آخر يوم الإثنين.
