نظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة في الميراث ليفتحن الجدل من جديد حول موضوع يعتبر من المحظورات في العالم العربي. ورفعت المتظاهرات اللواتي كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا شعارات من بينها “تونس دولة مدنية واللي ليك ليا (ما هو لك هو لي أنا أيضا)” و” المساواة حق موش مزية (حق وليست فضلا)”.
نظم أكثر من ألف شخص غالبيتهم من النساء السبت تظاهرة في العاصمة التونسية للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت شعار “حق موش مزية (حق وليس فضلا)”.
واعتبرت رئيسة جمعية “بيتي” لدعم النساء، سناء بن عاشور أن قوانين الميراث وفق الشرع الإسلامي في تونس “هي أحد آخر معاقل المجتمع الأبوي” في القانون التونسي مضيفة “يجب أن تتحقق المساواة في الحقوق كما نص عليه دستور” الجمهورية الثانية الذي اعتمد في 2014 بعد ثورة 2011.
من جهتها، اعتبرت منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن مجرد مناقشة الأمر يشكل انتصارا وعبرت عن الأمل في التصويت على قانون في هذا الاتجاه عام 2019.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أبرز في آب/أغسطس 2017 ضرورة بحث هذا الملف الحساس معتبرا أن تونس تتجه لا محالة باتجاه المساواة “في كافة المجالات”.
وستعني هذه الفرضية تعديل قوانين الميراث القائمة وفق مبادئ الدين الإسلامي الذي ينص على أن الذكر يرث ضعف الأنثى، ويجعله في الوقت نفسه مسؤولا عن الإنفاق على الأسرة.
وتعتبر مسألة الميراث من المواضيع المسكوت عنها في العالم الإسلامي.
وتشير عدة استطلاعات للرأي إلى أن غالبية التونسيين من الذكور والإناث يعارضون المساواة في الإرث.
وشارك في المظاهرة التي نظمت السبت نساء من كافة أنحاء البلاد.
وتقول رحمة الجوادي وهي رئيسة جمعية للنساء الريفيات في منطقة فقيرة بشمال غرب تونس “إذا تم التصويت على مثل هذا القانون وحصلت المرأة على حقوقها في الأراضي فسيكون بإمكانها أن تتطور وأن تمارس الزراعة وأن يكون لها دخل” دون تعارض مع الدين، برأيها.
وعهد بملف الميراث للجنة الحريات الفردية التي شكلتها الرئاسة التونسية لإصلاح القوانين والمراسيم والنصوص التي تعرقل الحريات.
وتم تأجيل تقرير اللجنة الذي كان مقررا لشباط/فبراير إلى حزيران/يونيو، وقال عضو في اللجنة إنه يتوقع أن يوصي تقرير اللجنة بالمضي في هذا الاتجاه بسياسة الخطوات الصغيرة.
ويمكن أن تقترح اللجنة للأسر الراغبة في ذلك أن تختار أن تقسم “بشكل متساو” الإرث بين الأبناء والبنات، دون فرض الأمر بالقانون.
وقد تم عرض مقترح قانون بهذا الاتجاه في 2016، لكن لم تتم مناقشته في البرلمان.
