أجلت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان لقاءً تفاوضياً مع المجلس العسكري الانتقالي كان مقرراً، الأحد، 14 يوليو ليكون في يوم الثلاثاء، فيما سقط 11 قتيلاً و12 جريحاً في ولايتي شمال دارفور والنيل الأزرق على خلفية تظاهرات احتجاجية تندد بأحداث عنف مارستها قوات الدعم السريع مساء السبت.
تأجيل لقاء بين قوى المعارضة السوداني والمجلس العسكري
حسبما قال مصدر مطلع في قوى التغيير، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، الأحد، إن إرجاء لقاء التفاوض مع المجلس العسكري يستهدف توفير وقت لمزيد من التشاور حول مسودة الاتفاق، التي تحمل الإعلان السياسي والدستوري المقيد لعمل الفترة الانتقالية.
فيما قال القيادي في قوى إعلان «الحرية والتغيير»، خالد عمر، الأحد، إنهم لم يرفضوا الاجتماع مع المجلس العسكري، مشيراً إلى أنهم فقط طلبوا مهلة.
وقال عمر، في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، إنهم طلبوا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري للتأسيس لها على أسس متينة وراسخة».
وأشار إلى أن «وثيقة الإعلان الدستوري جديدة ومهمة، ولم تخضع للتفاوض من قبل، وتنظم المسائل الدستورية أثناء الفترة الانتقالية».
وأردف «طلبنا من الوسيط الإفريقي التأجيل إلى بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات، واستجاب الوسيط الإفريقي لطلبنا».
وكانت قوى التغيير أعلنت، السبت، أن لديها ملاحظات عديدة على المسودة، وأنها تخضعها للدراسة بين مكونات قوى التغيير.
تحالف قوى الإجماع الوطني، أحد مكونات قوى التغيير، قال أيضاً في بيان الأحد، إن «وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية».
ومع امتداد الأزمة السياسية، يتزايد التوتر في الشارع السوداني، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
فيما يتهم تجمع المهنيين، السلطات بالمسؤولية عن قتل متظاهرين
حيث حمل تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، السلطات المسؤولية عن مقتل مواطن وإصابة 7 آخرين، الأحد، على أيدي ما اسمها «ميليشيات» في مدينة السوكي بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).
وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان، إن «مواطنين خرجوا في مظاهرات (بمدينة السوكي) منددين بالأفعال القمعية، التي حدثت السبت من ضرب بالسياط، إلا أن قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) أطلقت الأعيرة النارية، فسقط شهيد وجرحى».
ويأمل السودانيون في التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء على مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، وتمهد لسلطة مدنية تعالج كل الملفات العالقة، ومنها الاضطرابات الأمنية في أقاليم عديدة، لا سيما دارفور (غرب).
وفي 5 يوليو/تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري و»الحرية والتغيير»، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر عام 2018 تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
