تسعى مصر لإقناع وفد حركة “فتح” بالموافقة على اقتراحات القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإيجاد حل لمعضلة الجهة التي ستوقع على مسودة اتفاق، شبه جاهزة، للتهدئة مع إسرائيل لخمس سنوات، على الأقل.
وبحسب صحيفة “الحياة”، يسعى رئيس الاستخبارات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، وطاقم فلسطين في الاستخبارات المصرية، بإقناع وفد “فتح” بالموافقة على اقتراحات القاهرة، المتمثلة في برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على موظفي “حماس” في غزة، ودمج موظفي حكومة “حماس” السابقة المدنيين، مقابل تمكين حكومة التوافق من جمع الجباية الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.
وأضافت الصحيفة أنه في حال وافق وفد “فتح” على الاقتراحات، سيعمل عباس كامل وفريقه على إيجاد حل لمعضلة الجهة، التي ستوقع على مسودة اتفاق، شبه جاهزة، للتهدئة مع إسرائيل لخمس سنوات، على الأقل.
فيما تطالب حركة “فتح” بأن يوقع عزام الأحمد على الاتفاق، كما حصل، في العام 2014 مع “اتفاق وقف النار الذي وضع حدا لحرب إسرائيلية طاحنة على القطاع، فيما ترفض حماس ذلك، ولا تعارض وجود ممثلين عن فتح ضمن وفد يرأسه نائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العاروري، يوقع على الاتفاق”.
وفي ضوء التقدم المتوقع في محادثات كامل والأحمد، أفادت الصحيفة إنه ستوجه مصر الدعوة إلى “حماس” والفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق حيال المصالحة، وتوقيع اتفاق التهدئة. وفي حال فشل المحادثات، ستمضي القاهرة قدما في توقيع اتفاق التهدئة بين “حماس” وإسرائيل، بعيدا من عباس و”فتح”، وذلك رغم معارضة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وعدد من الفصائل الصغيرة المتحالفة مع “فتح”.
وكان قد وصل وفد قيادي من حركة فتح إلى القاهرة، يوم أمس السبت، لإجراء محادثات مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، وطاقم فلسطين في الاستخبارات، للبحث في آفاق التوصل إلى اتفاق على التهدئة مع إسرائيل، والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة، والآليات الواجب تنفيذها لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.
ويرأس الوفد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح”، عزام الأحمد، ويضم عضوي اللجنة المركزية، روحي فتوح، وحسين الشيخ. وغاب عنه رئيس الاستخبارات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج.
