بدأ رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق المكلّف، مسرور بارزاني، أمس الأحد، محادثات لتشكيل حكومته إذ اجتمع مع المكتب السياسي للحزب «الديمقراطي الكردستاني»، في أربيل، على أمل أن يزور محافظة السليمانية خلال اليومين المقبلين لإجراء مباحثات مماثلة مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير»، للهدف ذاته.
وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، عقب انتهاء الاجتماع: «قمنا بزيارة الحزب الديمقراطي بدايةً كونه الفائز الأول في الانتخابات، وتحدثنا خلال الاجتماع عن رؤية تشكيل الحكومة وحصة الحزب منها».
وأضاف: «سنواصل اجتماعاتنا مع الأطراف الأخرى وسنزور السليمانية في غضون اليومين المقبلين لهذا الغرض».
وأوضح: «تهدف الاجتماعات إلى تسلّم السير الذاتية لمرشحي الأطراف السياسية للوزارات بعد أن تم تحديد حصة كل طرف، بغية عرض التشكيلة الوزارية أمام البرلمان في المهلة القانونية المحددة».
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، محمود محمد، قال «سنكمل تحديد أسماء المرشحين خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام»، مشدداً على دعم مسرور بارزاني، في مهامه.
وحسب مصادر سياسية فإن اجتماعات بارزاني مع الأحزاب السياسية ستركز على نقطتين، الأولى عرض برنامج عمل حكومته المزمع تشكيلها على تلك الأحزاب، والاستماع إلى برامج عمل الأطراف التي يجتمع معها للتنسيق بينها، أما النقطة الثانية، هي التأكيد على الأطراف على الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية.
وأضافت: «مسرور بارزاني سيجتمع خلال الأسبوع الجاري مع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والأطراف الأخرى ومع المكونات وكل الجهات التي قررت المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة لإقليم كردستان (التاسعة)، بهدف تشكيل الكابينة خلال الفترة القانونية المحددة».
وكلف رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في 12 يونيو الجاري، مسرور بارزاني بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان، ويقضي القانون بأن ينجز رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه بعملية تشكيل الحكومة وعرضها على برلمان كردستان للمصادقة عليها. وبالإضافة إلى تشكيل الحكومة، على رئيس حكومة الإقليم، ورئيس كردستان، تسوية الخلافات خصوصاً النفطية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لضمان انسيابية توفير رواتب الموظفين الأكراد، وحسم الخلافات بين المركز والإقليم المتعلق بالمنافذ الحدودية ووارداتها، والمناطق المتنازع عليها.
في هذا الشأن، وجه النائب في البرلمان الاتحادي، عن «الجماعة الإسلامية الكردستانية»، عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاجي رشيد، مذكرة إلى حكومة كردستان، حذر خلالها من محاولات تقليل حصة إقليم كردستان من الموازنة، ومخاطر عدم تسليم النفط المصدر إلى الحكومة الاتحادية.
ونشر نصّ المذكرة الموجّهة إلى رئيس حكومة الإقليم، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «لا يخفى على سيادتكم بأن المطالب المالية لمواطني إقليم كردستان أدرجت في قانون الموازنة الاتحادية بمشاركة الجميع كل حسب مقامه ومسؤلياته المناطة به».
وأضاف: «ألزم الإقليم بتسليم (250) ألف برميل نفط يوميا إلى شركة سومو (الشركة الوطنية لتصدير النفط) حصرا، وقد وجد هذا الأمر المرونة الكاملة من قبل الطرف المقابل، أي الدولة الاتحادية، إذ أخذت بنظر الاعتبار الظروف التي يمر بها الإقليم من تراكم الديون الماضية، وأبدت حسن النية في القانون الذي ينص على أنه في حال عدم استطاعة الإقليم تسليم النفط تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم بما فيها رواتب الموظفين، وفي حالة عدم التسليم سينقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم، إضافة إلى إدراج رواتب قوات البيشمركه في موازنة وزارة الدفاع، وهذا يحصل لأول مرة، وبذلك تكون رواتب البيشمركه غير قابلة للتأويل والتفسير والنقص».
وأكمل: «من هذا المنطلق كنا نأمل من حكومة الإقليم أن تخطو خطوة الحكومة الاتحادية نفسها، وتقابل حسن النية بأحسن منها، وأن تسلم النفط المحدد في القانون، وبذلك ستنتهي فصول عدم الثقة بين الحكومتين، وباليقين فإن تسليم هذا الكمية مقابل حصة الإقليم كان في مصلحة حكومة الإقليم، لكن مع الأسف الشديد فإن حكومة كردستان لم تخطو خطوة بالاتجاه الصحيح ولم تسلم النفط، وبهذا فقد أصيبت الحكومة الاتحادية ومجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص بخيبة أمل، نتيجة عدم مبادرة الإقليم بتسليم النفط».
وشدد حاجي في مذكرته على أهمية أن «نحاول جميعا وبشتى الاتجاهات، استثمار علاقاتنا، لعدم العودة إلى المربع الأول وخلق جو آمن للموظفين لاستلام رواتبهم على الأقل خلال العام الحالي، لذلك لا أخفيكم بأن رد فعل الشارع العراقي وبعض الأحزاب السياسية منفعلة أكثر من اللازم وتحاول أن تعرقل مساعي الطرفين».
