قال عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن مسؤولاً ألمانياً أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.
كلام “جلعاد” جاء في سياق إفادته للشرطة الإسرائيلية مساء السبت، في إطار الملف 3000.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن ما ورد على لسان المسؤول الإسرائيلي السابق.
وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية ، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.
وأوضح “جلعاد” أنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان “حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل”.
وتابع أن نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقاً على إتمام الصفقة.
وأفاد أنه توجه إلى “كريستوف هويسغن” مستشار الشئون السياسة الخارجية والأمنية لميركل متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لمصر.
وتابع: “سألني هويسغن ألا تدري ما يحدث في بلدك؟”، وأبلغه أنه “رغم أن ألمانيا ليست بحاجة لتصديق إسرائيل على تلك الأمور، فقد وضعت في الحسبان العلاقات الخاصة بين البلدين، وطلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي تم التصديق عليها من قبل نتنياهو”.
وكان نتنياهو قد أنكر في السابق أية علاقة له بقضية الغواصات، وقال إن الألمان لم يطلبوا أبدا موافقته على بيع الغواصات لمصر، بحسب المصدر ذاته.
وفي معرض رده على ما ورد في تقرير القناة الإسرائيلية، قال مكتب نتنياهو “يدور الحديث عن محاولة عقيمة ويائسة لبث الحياة في قضية ماتت”.
والأسبوع الماضي كشفت القناة 13 أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه “نتان ميلكوفسكي” أسهما في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة “تيسين كروب” الألمانية.
كانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي ذكرت في تقرير لها في أبريل 2017 الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات بالإضافة لعدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).
وتسلمت مصر في ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400 / 209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس 2017.
وعلى مدى 3 سنوات حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، في 4 ملفات أساسية.
وأوصت الشرطة الإسرائيلية خلال العام الماضي بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد وهي الملف 1000 والملف 2000 وأيضا الملف 4000.
ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف
