قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن شاهدين جديدين دعما خلال جلسات استماع سرية عقدها الكونجرس الأمريكي الدعاوى المثيرة القائلة بأنَّ مسؤولين كباراً في مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل ناقشوا عزل دونالد ترامب من منصبه.
ففي هذا الأسبوع، كشف أندرو ماكابي، الذي تولى منصب القائم بأعمال رئاسة مكتب التحقيق الفيدرالي، أنَّه كانت توجد مناقشات على أعلى مستوى في الحكومة حول تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل ترامب بعد إقالته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي في مايو 2017.
تحقيقات لإجبار ترامب على الاستقالة
وقد صرح ماكابي لشبكة CBS News الأمريكية بأنَّ مسؤولين بوزارة العدل عقدوا اجتماعاتٍ ناقشوا خلالها الطرق المحتملة لإقناع نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الإدارة بالتصويت لصالح إجبار ترامب على الاستقالة.
والآن، ذكرت عدة منصات إعلامية أمريكية أنَّ اثنين على الأقل من محاميي مكتب التحقيقات الفيدرالية أكدوا هذا الأمر خلال شهادةٍ سرية أمام لجنةٍ بالكونغرس.
وذكرت أن جيمس بايكر، الذي كان أكبر محاميي المكتب خلال عهد كومي، قال للجنتي الرقابة والقضاء خلال استجوابٍ سري في أكتوبر/تشرين الأول إنَّه أُخبر حينها بوجود خططٍ لعزل ترامب.
شهد على هذه التحقيقات شخصان مقربان
أكدت محامية أخرى كانت تعمل في مكتب التحقيقات الفدرالية تدعى سالي موير خلال جلسة استماعٍ خاصة ووفقاً لوكالة Bloomberg الأمريكية، أنَّها حضرت اجتماعاتٍ نوقش فيها هذا الموضوع.
يسمح القسم الرابع من التعديل بإقالة الرئيس الحالي للولايات المتحدة إذا أعلن نائب الرئيس وغالبية وزراء الحكومة أنَّه «غير قادر على القيام بواجبات وصلاحيات منصبه».
من ناحيته، نفى نائب المدعي العام روزنشتاين، الذي يُزعم أنَّه من قاد هذه النقاشات حول التعديل الخامس والعشرين، أنَّه حاول إقناع مسؤولي الحكومة بتطبيق هذا البند.
ونفى أيضاً المزاعم بأنَّه اقترح حمل جهاز تنصت لتسجيل اجتماعاتٍ مع ترامب بها معلومات تورطه.
لكن وزارة العدل تنفي ذلك
أما وزارة العدل فقد قالت في بيانٍ لها: «كما أكد نائب المدعي العام سابقاً، وبناءً على تعاملاته الشخصية مع الرئيس، فإنَّه لا وجود لأساسٍ لتطبيق التعديل الخامس والعشرين، ولا أنَّه [روزنشتاين] في موقعٍ يسمح له بالنظر في تطبيق التعديل الخامس والعشرين».
لكن على الرغم من ذلك، فقد قدم بايكر وموير للجنة الكونغرس أدلةً على أنَّهما أُخبرا حينها باقتراح روزنشتاين حول جهاز التسجيل.
إذ قال بيكر وفقاً لتفريغٍ كتابي لدليله راجعته وكالة Bloomberg: «لقد أخذتُ الموضوع على محمل الجد؛ لأنَّهم في نظري درسوه بجدية».
وأضاف: «لم يكن الوقت وقت مزاح. لقد كان الأمر قاتماً للغاية».
وتابع: «ما أتذكره هو أنَّني أُخبرتُ بأنَّ نائب المدعي العام أقنع عضوين في الحكومة.. كانا على استعدادٍ بالفعل للمضي في الأمر».
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الرئيس ترامب، قد نفت في وقتٍ سابق الادعاءات بشأن التعديل الخامس والعشرين من خلال الهجوم على ماكابي بوصفه «مخزياً»، وأنَّ إقالته جاءت بسبب «أهدافه الأنانية والمدمرة» التي تقبع خلف فتحه «لتحقيقٍ بلا أي أساس حول الرئيس».
