كشف محلل اقتصادي يدعى آرش حسن نيا لإذاعة إذاعة “فردا” الإيرانية ، الرقم الحقيقي لديون الحكومة الإيرانية للبنوك والمصارف داخل البلاد، متوقعًا قرب دخولها في مرحلة الإفلاس.
وذكر نيا، استنادًا إلى آخر تقرير للبنك المركزي الإيراني، أن حجم ديون الحكومة للبنوك وصل إلى 286 ألف مليار تومان في نهاية شهر يوليو الماضي.
وأشار نيا، إلى أن “هذا الرقم زاد بنسبة 22.4 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، والذي كان يُقدر بـ 231.7 ألف مليار تومان.
وردًّا على سؤال حول مدى خطورة هذه الديون على أنشطة البنوك في إيران، أجاب نيا بقوله: إن زيادة وعدم سداد هذه المبالغ الطائلة يهددان بانخفاض مصادر البنوك؛ ما يؤدي إلى فشلها في القيام بدورها الرئيس وهو تمويل وتوفير المصادر المالية للمشروعات في البلاد.
وأضاف، أنه فضلًا عن عجز البنوك عن تمويل المشروعات، فإن استمرار زيادة الديون يعني أن الحكومة تصيب البنك المركزي بخلل؛ ما يزيد من معدلات العجز ومصادر التمويل للبنك المركزي ومن ثم زيادة معدل التضخم وحجم السيولة.
وعن الأسباب التي تدفع الحكومة الإيرانية لاقتراض الديون من البنوك، ذكر نيا أن تعويض عجز الموازنة ومعاملات القروض فضلًا عن سداد فوائد بعض المشروعات التي تقيمها الحكومة على مدى بعيد هي أبرز أسباب لجوء الحكومة للديون البنكية.
أما عن سبب عجز الحكومة الإيرانية عن سداد ديونها للبنوك، فاعتبر نيا أن عدم الانضباط المالي وسوء التخطيط فضلًا عن فشل الحكومة في إنتاج مشروعات تدر دخلًا، هي أبرز العوائق التي تعيق الحكومة عن دفع مستحقات البنوك.
وأشار إلى تضارب تصريحات الرئيس حسن روحاني بضرورة سداد حكومته مبالغ الديون البنكية، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يتحقق فحسب، بل زادت هذه الديون في عهده عامًا تلو الآخر.
وفي سياق متصل، كان “مسعود نيلي” المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني، حذر من أن وضع النظام المصرفي والبنية الكلية للاقتصاد في إيران، يواجهان “خطرًا كبيرًا” في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن ديون البنوك للبنك المركزي الإيراني تضاعفت 56 ضعفًا، خلال الـ15 عامًا الماضية.
