بدأت محكمة اتحادية أمريكية، الاستماع الجمعة إلى الاعتراضات الأولى على قرار الرئيس دونالد ترامب إعلان الطوارئ لتمويل بناء جدار جنوب البلاد على الحدود مع المكسيك.
وشملت جلسة الاستماع الأولى دعويين قضائيتين رفعتا في أوكلاند في كاليفورنيا اعتراضاً على قرار ترامب. وأرجئ النظر بالقضيتين لأسباب إجرائية، لكن القاضي لم يعطِ أي مؤشرات عن موعد إصدار الحكم.
وتشاركت في رفع هذه الدعاوى القضائية نحو 20 ولاية، خصوصاً معاقل الديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وجمعيات بيئية وسكان محليين من المناطق الحدودية.
ويقول هؤلاء إن في قرار ترامب خرق للدستور.
وقالت غلوريا سميث محامية جمعية “سييرا كلوب” أحد المدعين “نأمل أن تكون جلسة اليوم أظهرت ما هو على المحك حقاً في جدار ترامب، الخطر الذي يشكله على السكان المحليين والدمار الذي قد يلحقه ببيئتنا”.
ويريد ترامب بناء هذا الجدار لردع الهجرة غير الشرعية من أمريكا اللاتينية وجعل منه قضية مركزية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016.
وعلى الرغم من أنه ردد مراراً أن المكسيك هي التي ستدفع ثمن هذا الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس إقرار 3,6 مليار دولار لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 2,5 مليار دولار لمكافحة تهريب المخدرات.
وتسبب التجاذب بشأن تمويل الجدار بإغلاق مؤسسات حكومية اتحادية لمدة 35 يوماً بدءاً من 22 كانون الأول/ديسمبر 2018، ولم يخصص النواب رغم ذلك سوى 1,4 مليار دولار لتمويل بناء سياج وبعض الحواجز على طول الحدود.
وبعد جلسات الاستماع الجمعة، قال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية درود لادن “كان صادماً سماع ادعاء الحكومة في المحكمة أن الكونغرس لم يرفض أبداً منح ترامب تمويلاً لجداره. هذا خطأ واضح”.
وتشكك الدعاوى القضائية بمدى ضرورة إعلان ترامب للطوارئ، وتطلب من المحكمة وقف أعمال بناء الجدار التي قالت وزارة الدفاع إنها يمكن أن تبدأ بحلول 25 أيار/مايو.
وتقول هذه الدعاوى إن الحكومة انتهكت قواعد حماية البيئة بعدم تقييمها للضرر الذي قد يسببه بناء جدار في كاليفورنيا ونيو مكسيكو.
ومن بين الأدلة التي قدّمها المدعون، تصريح لترامب في مؤتمر صحافي تلا إعلان الطوارئ، يقول فيه “يمكنني أن أعطي وقتاً أطول لبناء الجدار”، مضيفاً “لم أكن مضطراً” لإعلان الطوارئ “لكنني أريد بناءه بأسرع ما يمكن”.
