أصدرت محكمة خاضعة لسلطة جماعة “الحوثي” في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، أحكامًا بإعدام 31 معتقلًا وتبرئة 5 آخرين، وفق مصدر حقوقي.
وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، توفيق الحميدي، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمًا بإعدام 31 معتقلًا.
وأضاف أن من بين الصادر بحقهم أحكام الإعدام أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء، يوسف البواب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، نصر السلامي.
وأضاف الحميدي أن المحكمة ذاتها قضت بتبرئة 5 من المعتقلين.
واعتبر الناشط الحقوقي أن الأحكام “منعدمة قانونيًا؛ لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، إذ سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا”.
وذكر أن “منظمة سام رصدت سابقًا انتهاكات جسيمة أثناء فترة محاكمة هؤلاء“، مشيرًا إلى أن “المحاكمة خلت من المبادئ العامة للمحاكمة العادلة، ومورس فيها الإرهاب من القضاة ضد المتهمين أو محاميهم”.
وتابع: “أصدرنا بيانات سابقة حذّرنا فيها من أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء لارتكاب مجازر قضائية لإرهاب الخصوم”.
ولفت إلى أن “الحكم قابل للاستئناف، لكنه مؤشر خطير جدًا على استخدام القضاء لأهداف سياسية من قبل الحوثيين”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري حول ما ورد بتصريحات الناشط الحقوقي اليمني، سواء من الحوثيين أو من الحكومة اليمنية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية عدة منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت الكثير من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون بعض هؤلاء المختطفين بدعم ومساندة ما يصفونه “العدوان على اليمن”، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم.
