أقدم المئات من المتظاهرين العراقيين، الأربعاء، على إعادة قطع طرق رئيسية وسط العاصمة بغداد، رغم تحذيرات الجيش للمحتجين من مغادرة معقلهم بـ “ساحة التحرير”، وفق مصدر أمني.
ويأتي هذا التحرك من قبل المتظاهرين بعد ساعات قليلة من قيام السلطات الأمنية بإزالة الكتل الكونكريتية (حواجز أسمنتية)، وإعادة فتح ساحتيْ الخلاني والوثبة، وشارع الرشيد، وجسر السنك، في بغداد أمام حركة المرور.
وفي تصريح للأناضول، قال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن “المئات من المتظاهرين قطعوا مجدداً الشوارع المؤدية إلى جسر السنك، فضلاً عن شارعي الرشيد وأبو نواس وسط بغداد”.
وأوضح أن “المتظاهرين قطعوا الطرق بإطارات السيارات وأضرموا النيران فيها”. مشيرا إلى أن “قوات الأمن تعمل على إبعاد المحتجين”.
وفي وقت سابق الأربعاء، حذرت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش المتظاهرين، من “الاندفاع” والخروج من المنطقة التي تم تحديدها للاحتجاج وهي ساحة التحرير.
وفي ذي قار (جنوب)، قال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة المحافظة، للأناضول، إن “المئات من المتظاهرين توجهوا نحو مقر قيادة الشرطة في مدينة الناصرية (مركز المحافظة) للاحتجاج هناك”.
وقال المصدر إن “قوات الأمن من الشرطة ومكافحة الشغب قطعت الطرق أمامهم، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم”، لافتا إلى أن “عمليات كر وفر لا تزال متواصلة في المدينة بين المتظاهرين وقوات الأمن”.
وفي بابل وسط البلاد، قال شهود عيان من المتظاهرين للأناضول، إن “العشرات من المتظاهرين يحاصرون منزل محافظ بابل بالوكالة حسن منديل في مدينة الحلة” مركز المحافظة.
وحسب الشهود، فإن “المتظاهرين يطالبون بإقالة المحافظة، فيما تحاول قوات مكافحة الشغب إبعادهم من محيط المنزل”.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.
ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
