قال أستاذ القانون الدولي، المحامي الدولي، أسامة حسين، إن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية التنصل من اتهامها بخرق معاهدة الصداقة مع إيران، لن تجدي نفعا، إذا لم تستطع تقديم ما يفيد بإسقاط هذه الاتفاقية، بنص مكتوب أو بتصريح مسبق.
وأضاف حسين، في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، أن القضية التي من المنتظر أن تنظرها محكمة العدل الدولية اليوم، التي أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات الأمريكية ضدها، من الممكن أن تشكل صفعة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي هزت الفضائح المتوالية عرشه مؤخرا.
وتابع المحامي الدولي “بإمكان طهران الآن أن تتقدم إلى محكمة العدل الدولية، بأدلة دامغة على توقيع الطرفين (أمريكا وإيران) على اتفاقية الصداقة عام 1955، التي تمنع أية اعتداءات بينهما من أي نوع، سواء سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، وبالتالي سوف تثبت أن أمريكا تخرق اتفاقاتها، ما سيعتبر فضيحة جديدة تضاف للفضائح الأمريكية، ويمكن أن تكسب القضية”.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة، في المقابل، لن تستطيع أن تقدم ما يفيد بإسقاط الاتفاقية أو إلغائها، لأن هذا الإلغاء أو الإسقاط لم يحدث من الأساس، وبالتالي يمكن محاسبتها على خرق الاتفاقية مرات عديدة خلال العقود الماضية، وهذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة ترفض التعليق على القضية، وترجئ هذا التعليق إلى الغد، لترى ما ستنتهي إليه جلسة اليوم.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن القضية قد تكون مصدر إزعاج للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستضيف مزيدا من الأعباء على الإدارة الأمريكية الحالية لتغيير الصورة أو تنظيفها، لكنها لا تشكل خطرا، نظرا لأن المحكمة لا تملك السلطات الكافية لتنفيذ قراراتها حال إصدار حكم ضد أمريكا، متوقعا أن تحصل إيران على حكم ضد أمريكا، وستتجاهل الأخيرة تنفيذه.
وتنظر محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران. وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955، بحسب “رويترز”.
ولم يصدر رد علني حتى الآن من الولايات المتحدة التي سترد رسميا بحجج شفهية يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا بأي حال.
وستستمر الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.
