قال رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت 23 سبتمبر 2018، إن العقوبات الأميركية على إيران تسبب وجعاً اقتصادياً يمكن أن يفضي إلى «ثورة ناجحة»، وهو ما يتناقض مع تصريحات الإدارة، التي تقول إن تغيير نظام الحكم في طهران ليس سياسة الولايات المتحدة.
وقال جولياني، الذي كان يتحدث بصفة شخصية رغم أنه حليف لترمب، خلال اجتماع نظَّمته «منظمة الجاليات الإيرانية الأميركية» التي تعارض حكومة طهران: «لا أعرف متى سنطيح بهم».
وأضاف أمام حشد بفندق في تايمز سكوير: «قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين . ولكنه سيحدث».
وقال جولياني: «لقد طفح الكيل بشكل واضح بالنسبة للشعب الإيراني الآن».
وأضاف: «العقوبات تحقق نجاحاً. العملة لا تساوي شيئاً يُذكر.. هذه هي الأوضاع التي تؤدي إلى ثورة ناجحة».
وأشار جولياني من قبلُ إلى أن إعادة فرض العقوبات تهدف إلى تغيير النظام. وقال خلال مؤتمر في يونيو/حزيران 2018، عندما ألقى كلمة أمام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي مقره باريس، إن سياسة ترمب ستخنق حكام إيران.
«تصريحه لا يمثلنا»
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جولياني لا يتحدث باسم الإدارة فيما يتعلق بإيران.
وتتناقض تصريحات جولياني مع سياسة إدارة ترمب بعدم السعي إلى إحداث تغيير في نظام الحكم حتى على الرغم من إعادة فرضها عقوبات تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وانسحب ترمب من اتفاق عالمي بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو 2018، وبدأت إدارته إعادة فرض عقوبات على طهران، من بينها إجراءات ضد صادراتها من النفط، ابتداء من الرابع من نوفمبر 2018.
وتأمل إدارة ترمب أن تجبر العقوبات إيران، ليس فقط على الحد من برنامجها النووي، وإنما أيضاً وقف تدخلاتها في الشرق الأوسط.
وتقول إيران إنها تلتزم بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والولايات المتحدة و5 دول كبرى أخرى. وقال تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر الشهر الماضي (أغسطس 2018)، إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود الأساسية التي نص عليها الاتفاق.
«تغيير النظام» في إيران ليس سياسة الولايات المتحدة
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، لـ»رويترز»، في أغسطس 2018، إن «تغيير النظام» في إيران ليس سياسة الولايات المتحدة. وأضاف أن الإدارة الأميركية تريد تغييراً كبيراً في سلوك النظام.
واتهم الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، دولاً خليجية عربية، تدعمها الولايات المتحدة، بتنفيذ هجوم على عرض عسكري أسفر عن سقوط 25 قتيلاً يوم السبت 22 سبتمبر 2018، رغم أنه لم يحدد أسماء الدول التي يعتقد أنها المسؤولة عن ذلك.
واستدعت إيران سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا، مساء السبت، بشأن الهجوم، واتهمت دولهم بإيواء جماعات معارضة إيرانية.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله «ليس مقبولاً ألا تُدرَج هذه الجماعات على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية طالما لم تنفذ أي هجوم إرهابي في أوروبا».
