نشرت صحيفة التايمز تحقيقا موسعا على صفحتها الأولى وصفحتين داخليتين فيها يقول إن اثنين من المسلحين “الجهاديين” البريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم خلال عملهما مع تنظيم الدولة يتحديان الغرب في أن يثبت ارتكابهما لمثل هذه الجرائم.
وتقول الصحيفة إن الكسندا كوتيه والشفيع الشيخ قالا في مقابلة معها: كيف يمكن للرهائن تشخيص أنهما كانا ضمن ما يعرف بجماعة الخنافس “البيتلز” التي يشتبه في ضلوعها بذبح 24 محتجزا لدى التنظيم وتعذيب آخرين في سوريا والعراق.
وتنقل عن كوتيه قوله “أجد أنه أمر غريب جدا، أن الناس الذين يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى “رجال مقنعين”، وحال إعلان اعتقالنا أنا والشافعي، يقولون كم أنهم سعداء لأن الأشخاص المسؤولين … قد ألقي القبض عليهم”.
ويوضح التقرير أن كوتيه، 34 عاما، والشيخ، 29 عاما، قد جردا من الجنسية البريطانية قبل اعتقالهما.
وتقول الصحيفة إن الوضع القانوني لهما لم يحسم بعد بوصفهما سجينين بلا جنسية في منطقة تحت سيطرة القوات الكردية في سوريا، لكن قضية تقديم دليل لتشخيص أنهما كانا من الرجال المقنعين الذين عذبوا الرهائن الغربيين ستكون في قلب أي محاكمة قضائية لهما.
وتنقل الصحيفة عن كوتيه والشافعي قولهما إنهما قضيا وقتا طويلا قبل القبض عليهما قرب الرقة في الرابع من يناير/كانون الثاني في فحص حسابات الناجين من الرهائن لتشخيص كيف كانوا يصفون خلية البيتلز، استعدادا لتحضير دفاعهما القانوني.
وتقول الصحيفة إنه على الرغم من رفض اعطاء كوتيه والشافعي تمثيلا قانونيا، إلا أنهما يشعران أن لديهما حجة قوية، إذ يزعمان أنهما ذهبا إلى سوريا في عام 2012 قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية لمساعدة المسلمين السنة الذين يضطهدهم النظام، حسب تعبيرهم.
ويضيفان أنه في عام 2014 بدأ الجيش السوري الحر المدعوم من الولايات المتحدة بمهاجمة المقاتلين الأجانب، فأجبرا جراء ذلك على الالتجاء إلى تنظيم الدولة، مشددين على انهما يعتقدان باستحالة حصولهما على محاكمة عادلة، لأن الصحافة اطلقت عليهما بشكل خاطئ اسمي جورج ورنغو ووصفتهما بالأعضاء في خلية البيتلز.
وتكرس الصحيفة مقالا افتتاحيا ايضا لهذه القضية تقول فيه أن وضع كوتيه والشافعي الذي يتمثل في أنهما لا يحملان جنسية دولة محددة سيجعل من الصعب تقديمها للعدالة أمام أي محكمة حالية، وإذا استحال ذلك فإن على بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى تأسيس محكمة جنائية جديدة.
وتخلص الصحيفة الى القول إنهما مدركان للغموض القانوني الذي يحيط باعتقالهما وسعيدان بالمعوقات والمصاعب التي تكتنف تقديمهما للمحاكمة. وتشدد على أنهما سيبذلان كل ما يستطيعان لتجنب مساءلتهما عن الجرائم التي ارتكباها، لذا يجب تقديمهما للمحاكمة من أجل مصلحة عوائل ضحاياهما وسيادة القانون نفسه.
