أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وافق على تخفيض أسعار التصالح على مستوى المحافظة، بمتوسط 25% من القيم المعلنة، تيسيرا على المواطنين، وتسهيل ورفع العبء عنهم، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتسهيل على المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ” اليوم السابع” أن اللواء خالد عبد العال، سيعتمد اليوم الكشوف الجديدة لأسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، وفقا للتخفيض الجديد، مشيرا إلى أن ذلك ياتى بالتزامن مع تسهيل الإجراءات.
واوضح عوض أن التخفيض وصل لـ 40% فى بعض المناطق بالقاهرة، منها المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن التخفيض يسرى على كل المواطنين الذين تقدموا فى وقت سابق منذ بداية العمل بالقانون.
وأعلنت محافظة القاهرة تخفيض أسعار التصالح على بعد مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للجداول التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء : ( مصر الجديدة – النزهة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – المطرية – عين شمس – السلام أول – السلام ثان – المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠، ووصلت التخفيضات في بعض المناطق تصل إلى 40%.
وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .
وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى ازالة المبان المخالفة لشروط الترخيص .
وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن فترة الشهور الستة الحالية التى ستنتهي 30 سبتمبر، هى آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطاته لمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن أى طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح، آخر موعد لها 30 سبتمبر، موضحا أن هناك حوالى نصف مليون طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح سيزيد قبل المهلة المحددة.
وأضاف أن البت فى شكل المخالفات هو مسئولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، وهي تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراضى ملك للآثار أو التعدى على حرم نهر النيل.
وأوضح أنه سيتم إزالة المخالفات التى جرى بناؤها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقصاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا، حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحا أن القانون بدأ في أبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020.
