أكد القادة الماليون لمجموعة العشرين يوم الثلاثاء تعهدهم بمكافحة النزعة الحمائية، واعترفوا بالحاجة إلى ”المزيد من الحوار والإجراءات“ بشأن التجارة، قبل أيام من سريان رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.
وناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، في اجتماعهم الذي استمر يومين في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس المخاطر التي تتهدد النمو الاقتصادي العالمي من حرب تجارية محتملة بسبب الرسوم الأمريكية وعقوبات تجارية ستفرض قريبا على الصين.
وأضاف البيان الختامي للاجتماع عبارة لم تكن موجودة في المسودة الأصلية أكد فيها على الحاجة إلى المزيد من المحادثات حول المشكلات التجارية.
وقالت مجموعة العشرين في البيان الختامي ”التجارة الدولية والاستثمار محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية“.
وأضافت قائلة ”نؤكد تمسكنا بإعلان هامبورج الذي أصدره قادة المجموعة ونعترف بالحاجة إلى المزيد من الحوار والإجراءات. نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا“.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يجهز فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لمعاقبة الصين بفرض رسوم جمركية بسبب ممارساتها المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.
وقال مسؤولان إن من المتوقع أن يكشف ترامب عن رسوم جمركية على منتجات صينية للتكنولوجيا والاتصالات تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار بحلول يوم الجمعة، الذي سيتم فيه أيضا سريان رسوم بواقع 25 في المئة على واردات الولايات المتحدة من الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم.
ويقول بيان قمة هامبورج، الذي وقع عليه ترامب في يوليو تموز 2017، إن دول مجموعة العشرين ”ستواصل مكافحة الإجراءات الحمائية بما في ذلك جميع الممارسات التجارية غير العادلة“.
لكنه قال أيضا في نفس العبارة إنهم ”يعترفون بدور الأدوات القانونية لحماية التجارة“، وهي جملة غامضة تمنح الولايات المتحدة سبيلا للمجادلة بشأن الرسوم.
وفي بيانهم الختامي، أكد وزراء مجموعة العشرين على تعهداتهم التقليدية بالإحجام عن خفض قيم العملات بغرض المنافسة، وتفادي استهداف أسعار الصرف للحصول على ميزات تصديرية.
لكنهم أضافوا أيضا لغة جديدة بشأن أسعار الصرف تؤكد على الاستقرار والمرونة.
وقال البيان ”العوامل الأساسية القوية، والسياسات الجيدة، ونظام نقدي دولي سريع الاستجابة للمتغيرات، أمور ضرورية لاستقرار أسعار الصرف والمساهمة في نمو قوي ومستدام والاستثمار. الأسعار الصرف المرنة، حيثما تكون ممكنة، يمكن أن تعمل كأداة لامتصاص الصدمات“.
ودعت مجموعة العشرين أيضا إلى مواصلة المراقبة الدولية للعملات الرقمية مثل بتكوين، ومخاطرها. وقالت إن تلك الأصول تثير مشاكل بشأن حماية المستهلكين والمستثمرين، ونزاهة السوق، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزراء مجموعة العشرين ”تفتقر الأصول المشفرة إلى السمات الأساسية للعملات السيادية. وفي مرحلة ما، قد يكون لها تأثيرات على الاستقرار المالي“.
